نقاط في سطور

{ الشراكة الذكية بين الإعلام وشركات الاتصالات حبست الأقلام في مقابضها عندما حدثت زيادات خرافية في أسعار (النت) لدرجة شهدت معها سوق (الواتساب) كساداً كبيراً ،خفف كثيراً من الشائعات التي كانت تسود الساحة، عن مغادرة الكثيرين القروبات مرغمين بسبب خواء الجيوب.. الأقلام إذا كتبت حجبت شركات الاتصالات الإعلانات ،التي تعيش عليها الصحف.. وإذا تمادت في الصمت الحالي عذبها الضمير الصحافي.. وبعد إعلان رؤساء تحرير الصحف والأمين العام لديوان الزكاة الدخول في شراكة يرعاها اتحاد الصحافيين أبدى الزميل “بكري المدني” تخوفه من أن تصبح الشراكة الجديدة حائط صد يحول دون رؤية الأقلام لأية إخفاقات في ديوان الزكاة.
{ ديوان المراجعة القومي يعدّه السودانيون مؤسسة متفقاً عليها من حيث الحرص على المال العام والحيدة والنزاهة، وهي تدقق في حسابات الوزارات والمرافق الحكومية، لكن ديوان المراجعة القومية يحتاج لإعادة ضبط لمصطلحاته التي كثيراً ما تثير ردود أفعال في الساحة.. حينما يقول المراجع العام هناك (تعدٍ على المال العام) ينصرف ذهن المتلقي إلى المعنى القريب وهو الفساد بنهب المسؤولين الأموال ووضعها في حساباتهم الخاصة، وفي عرف وتقاليد الديوان المراجعية إذا تصرفت وحدة حكومية في بند غير مخول لها الصرف منه يعدّ ذلك تعدياً على المال، والصحيح هو تعدٍ على قانون الموازنة، والدكتور “محمد عبد الرازق” الأمين العام لديوان الزكاة قال في منبر اتحاد الصحافيين (الاثنين) الماضي إن ديوان المراجع العام كتب في تقريره أن الديوان تجاوز الصرف في بند الفقراء والمساكين مما يستوجب مساءلته قانوناً، وشرح د. “عبد الرازق” بأن التجاوز المعني يتمثل في أن بند الصرف على الفقراء والمساكين تم تحديده بمبلغ (40) مليار جنيه، لكن الديوان صرف على الفقراء (41) مليار جنيه أي زيادة عن المقرر لهم بمبلغ مليار تم تحويله من بند العاملين عليها، أي كان يفترض أن يوزع هذا المبلغ على الموظفين في الديوان، لكن إدارة الديوان رأت حاجة الفقراء أكثر من حقوق الموظفين.. فهل يمثل هذا التصرف خرقاً للقانون وفساداً؟؟
{ في محليتي “تلكوك” و”همشكوريب” بولاية كسلا تم إغلاق (12) مدرسة بسبب نقص المعلمين، فيما كشف مختصون في المؤتمر الذي نظمته حكومة كسلا عن ارتفاع نسبة الفقر لـ(80%) من سكان شمال محليات كسلا التي ضربها الجفاف والقحط هذا العام.. لكن أن يضع الوالي “آدم جماع” قضية التعليم كأولوية في جدول اهتمامات حكومته، فتلك حسنة كبيرة للوالي الذي عقد مؤتمراً خاصاً بمحليات شمال الولاية لتشخيص مشكلاتها وإيجاد حلول لها.. ومن المفارقات في التعليم بالولايات أن معتمد محلية القوز “المكي إسماعيل” الذي بذل جهداً كبيراً أثناء وجوده بالخرطوم للحصول على دعم للبنية التحتية للتعليم قد حصل على دعم من النائب البرلماني “أبو القاسم برطم” عبارة عن أثاث إجلاس لعدد من المدارس بمحلية القوز بجنوب كردفان، حيث يبلغ عدد التلاميذ في فصول الأساس أكثر من مائة تلميذ، وفي بعض الأحيان مائة وعشرين طالباً.. ومثلما يبحث “آدم جماع” عن تعافٍ لشمال كسلا من أمراض الجهل والفقر، فإن محلية القوز تعافت في الفترة الأخيرة من الفتن والصراعات التي كان لبعض مسؤوليها السابقين ، نصيب في زرعها بجسد المحلية المريض.
{ اللجنة التي شكلت لفحص إقرارات ذمة المسؤولين في الدولة قامت هذا الأسبوع بفحص إقرار ذمة عدد من الوزراء في الحكومة من بينهم وزير العدل الذي فحصت ذمته أمام رئيس القضاء.. عملية الفحص تعدّ مسألة ليس ذات قيمة، ومن يريد الحصول على المال العام لا يضعه في حسابات خاصة به وداخل السودان.. إقرار الذمة الحقيقي أن يصبح المسؤول في غضون أربع سنوات من قاطني المراكز السكنية الراقية، وقد كان قبل التعيين في منصب الوالي أو الوزير الاتحادي من سكان الاطراف أو الهامش، ويصبح بيته معرضاً للسيارات ويقضي الإجازات السعيدة في الخارج، مع أن أغلب المسؤولين هنا لا يعرفون طعم الإجازة التي يجب أن تفرض إجبارياً على الوزراء لتجديد نشاطهم، بعد أن أصبح كثير منهم مرهقاً ومتبعاً من السهر والاجتماعات والاجتماعيات.