لجنة السلام بالحوار توصي بتجريد جهاز الأمن من السلاح

أجازت لجنة السلام والوحدة بالحوار الوطني توصية بتجريد جهاز الأمن والمخابرات الوطني من السلاح، باستثناء السلاح الشخصي، وذلك بعد تصويت (74) حزباً بالموافقة واعتراض المؤتمر الوطني و10 أحزاب أخرى، وامتناع 4 أحزاب عن التصويت، في وقت أعلنت اللجنة رفع توصياتها للأمانة العامة للحوار الوطني تمهيداً لرفعها للجمعية العمومية.
وقال عضو اللجنة وممثل حزب الرباط القومي الصادق آدم شقة لـ(الجريدة) أمس، إن اللجنة أجازت حصر السلاح لدى القوات النظامية التي تشمل الجيش والشرطة، وتجريد جهاز الأمن والمخابرات الوطني من السلاح، على أن ينحصر دوره في جمع المعلومات وتحليليها ورفعها للأجهزة المختصة.
وأشار شقة الى أن ممثل المؤتمر الوطني باللجنة و10 أحزاب أخرى اعترضوا على ذلك مما حدا برئيس اللجنة محمد الأمين خليفة الى إخضاع المسألة للتصويت وتمت الإجازة بعد موافقة 74 حزباً على حصر السلاح في القوات النظامية، بجانب نزع السلاح من المليشيات القبلية وخلافها.
وفي السياق قال رئيس اللجنة خلال لقائه بوفد الحركات الثلاث التي أعلنت انضمامها أمس، إن اللجنة فرغت من توصياتها ورفعتها للأمانة العامة للحوار الوطني توطئة لرفعها للجمعية العمومية للحوار، واعتبر أن انضمام الحركات المسلحة لطاولة الحوار يمثل إضافة حقيقية لمخرجات اللجنة، وأبان أن السلام المنشود في التوصيات تعززه استجابة الحركات المسلحة.

صحيفة الجريدة