زواج سوداناس

البشير يستثني مشاريع صناديق الإسكان من إيقاف التمويل العقاري



شارك الموضوع :

وجَّه الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، بنك السودان المركزي وبقية البنوك الأخرى باستثناء التمويل العقاري لمشروعات صناديق الإسكان من قرار إيقاف التمويل العقاري، بحسبان أن هذه المشاريع تستهدف توفير السكن للمواطن ومقومات الحياة للعاملين.

وافتتح البشير، مجمع جوهرة العودة للإسكان الفئوي بضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، الذي تم تشييده بواسطة صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم ويضم 1216 شقة سكنية بتكلفة بلغت 100 مليون دولار.

وامتدح رئيس الجمهورية مشروعات الإسكان الفئوي متعددة الطوابق، باعتبار أنها تساهم في حسن استخدام الأرض، وتقلل المصروفات على الخدمات، مقارنة مع السكن الأفقي الذي تكلف خدماته أموالاً طائلة.

قرار حكيم

البشير قال إن مجمع العودة مفخرة لصندوق الإسكان ولولاية الخرطوم ووصف توجُّه حكومة الولاية بتحويل منازل الأحياء القديمة إلى سكن متعدد الطوابق، بأنه قرار حكيم

وقال البشير إن مجمع العودة مفخرة لصندوق الإسكان ولولاية الخرطوم. ووصف توجُّه حكومة الولاية بتحويل منازل الأحياء القديمة إلى سكن متعدد الطوابق، بأنه قرار حكيم، يساهم في حل مشكلة الورثة الذين يمتلكون مساحات محدودة، ولا يسمح القانون بتسجيلها عند تقسيمها بين الورثة.

وذكر أن (الإنقاذ) عند مجيئها كانت نسبة السكن الاضطراري العشوائي تمثل 70% ويفتقر لأبسط مقومات الحياة، مبيناً أن الدولة عملت على وضع التدابير لعلاج هذا النوع من السكن، وأنشأت وزارة للتخطيط العمراني في كل ولاية لتقديم خدمة السكن لأهميته ودوره في تحقيق الاستقرار الأسري وحفظ كرامة الإنسان.

ووجَّه المشير البشير بمراجعة قانون ملكية تسجيل الأراضي لحفظ حقوق الوراث والاستمرار في سياسة الإسكان الرأسي.

السكن الرأسي

والي الخرطوم ذكر إن السكن متعدد الطوابق هو الحل الأمثل للواقع السكني المفروض على الخرطوم وجعلها تتمدد في مساحات أفقية طويلة يصعب تقديم الخدمات لها

بدوره، قال والي الخرطوم إن السكن متعدد الطوابق هو الحل الأمثل للواقع السكني المفروض على الخرطوم، وجعلها تتمدد في مساحات أفقية طويلة يصعب تقديم الخدمات لها، كما أن التمدد الأفقي ظل خصماً على الأراضي الزراعية المنتجة.

وأعلن أن حكومته تتجه نحو خطط سكنية رأسية في الأحياء القديمة، حتى تستوعب الزيادة السكانية في هذه الأحياء، بدلاً عن الخطط الإسكانية في الأطراف.

وطالب الوالي الحكومة برفع الحظر عن التمويل العقاري، لأن المواطن يحتاج إلى السكن، ويحتاج إلى العمل، في إشارة إلى أن قطاع العقارات يتيح فرص عمل واسعة.

من جهته، تطرَّق وزير التخطيط العمراني فريق مهندس حسن صالح لخطة الوزارة للتحول من الخطط الإسكانية الممتدة إلى السكن الجاهز عبر صندوق الإسكان.

وأشار إلى أن مساكن الصندوق أقل تكلفة من السوق بنسبة 20% وبأقساط تستمر لمدة 12 عاماً، وتتميز بخيارتها المتعددة بإتاحة فرص واسعة لمحدودي ومتوسطي الدخل وميسوري الحال.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *