زواج سوداناس

الرئيس البشير: قانون بتسجيل الأراضي مخالف للشريعة الإسلامية !!



شارك الموضوع :

صرح رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير صباح يوم الأربعاء أن القانون الذي يقضي بعدم فرز قطعة أرض مساحتها أقل من 200 متر فيه إجحاف ومخالف للشريعة الإسلامية.

وضرب الرئيس مثالا بإحدي معارفه التي ورثت مع شقيقها منزلا بمساحة 300 متر وعندما باع شقيقها نصيبه اجبرتها المحكمة بالاخلاء مع صغارها واستلام نصيبها من المحكمة , مضيفا أن الشريعة لم تأمر بذلك وللوارث الحق في أن يملك نصيبه مهما كان مترا أو مترين , موجها النظر في هذا القانون .

جاء ذلك خلال مخاطبته الاحتفال بافتتاح مجمع الجوهرة السكني بضاحية سوبا جنوبي الخرطوم الذي يضم اكثر من 1200 شقة سكنية.

وما يجدر ذكره ان قانون مصلحة الأراضي يقضي بعدم فرز مساحة أرض أقل من 200 متر ويطبق حيالها ما يعرف بتسوية الملكية مايسمى ب(الضم ) .

الخرطوم : ابومهند العيسابي

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


4 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        احمد

        هههههه بقت علي قريبتك دي
        والله انت بعدين راجيك اقل من شبر وحتشوق دعواتنا فيك وحقنا حيعمل فيك شنو

        الرد
        1. 1.1
          سكر

          لوعندك حق طالب به

          الرد
      2. 2
        ود الحوش

        برضو منك خطوة للامام ياريس ….لانو الشعب افتكر انو الجماعة الحوليك حجبو حتى اهلك وقرايبك وطيبتك دى هى الضيعت البلد وياريت لو يوم من الصباح تصبح وتكش الجماعة كلهم وتقيم عليهم الحد فى ميدان عام …..وتجيب أخوانك الناجحين تقربهم جنبك وتبعد اللصوص الماهاميهم ان شاء الله بكرة البلد تنهار…..ولك تحية حااارة وما تطول الغيبة

        الرد
      3. 3
        النواهي الحامدي

        ليس هذا فحسب , بل إن قانون الإيجارات مخالف للشريعة الإسلامية , وهو قانون إشتراكي , يحد من الملكية ويحابي المستأجر , وهو مستمد من القانون المصري الذي يجعل مالك البيت أو الشقة يحصد الحسرة , إذ لا تزال بعض الشقق في مصر وفي وسط القاهرة يدفع مستأجروها 50 جنيها في الشهر وهو قيمة ثلاثة فراخ أو كيلو واحدا من اللحم على أحسن الفروض , وقانون الإيجارات عندنا يسير حذو ذلك القانون ولا يجنح إلى الاتفاق بين المالك المؤجر , والمستأجر !! كما أن قانون الملكية المقيدة ( الحكر ) هو أيضا مخالف للشرع لاشتماله كذلك على العوائد ( العتب ) وهو قانون استعماري يجعل مالك الأرض ليس مالكا لها , بل هي ملك لحكومة ( المستعمر ) ويدفع عنها ضرائب سنوية , وهو كذلك قانون يجعل الشخص , لا هو مالكا , ولا مستأجرا !!

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *