مجلس الأمن يمدد مهمة فريق خبراء انتهاكات الأسلحة في دارفور

تجاهل مجلس الأمن الدولي، تولي توصيات أرفقتها الولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تتحصل ضرائب غير قانونية على عمال مناجم الذهب، وتلك التي تتعمد الاستغلال غير المشروع والاتجار بمعدن الذهب في دارفور.
وواجه القرار بتلك الصياغة معارضة من روسيا والصين وعدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.
واكتفى المجلس بعد المعارضة الروسية الصينية الشرسة باتخاذ قرار بالإجماع، ليل أمس الأول، مدد مهمة فريق خبراء انتهاكات الأسلحة التابع للأمم المتحدة في دارفور لعام جديد ينتهي في عام 2017م.
واعتمد المجلس في هذا الصدد قراراً جديداً بالرقم 2265، جدَّد ولاية الفريق المعين بموجب القرار 1591 والصادر منذ العام 2005م.
وأكد القرار الجديد ضرورة وضع حد للعنف والتجاوزات في إقليم دارفور، وشدَّد القرار على أهمية التصدي للأسباب الجذرية للنزاع في إطار السعي إلى إقامة سلام دائم في الإقليم.
وقال المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، عمر دهب فضل، تعقيباً على القرار، إن القرارات المختلفة لمجلس الأمن تنحو إلى تحميل حكومة السودان مسؤولية الأعمال الإجرامية والإرهابية، التي تقوم بها المجموعات المسلحة التي وصفها بالمارقة.
ونبَّه دهب، في تصريح صحفي أمس الخميس، إلى أنه لا يوجد في تلك القرارات ما يدين قيام تلك المجموعات المسلحة بتلك الأعمال، بل مطالبة متكررة لحكومة السودان بالقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وشدَّد مندوب السودان، على أهمية مراعاة عامل الزمن عند توجيه الاستفسارات للأجهزة والإدارات المختصة في حكومة السودان، وكذلك أهمية الإخطار المسبق للسلطات الولائية عن أنشطة وتحركات الفريق لتفادي تعرض أفراد الفريق للخطر.
وأوضح دهب أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور المبرمة عام 2011م، هي الخط الفاصل بين الحرب الداخلية والسلام، وأشار إلى أن تعمد تجاوز أو إغفال تلك الوثيقة يجري ضد مقتضى ميثاق الأمم المتحدة، كما أنه يعني الدعوة لاستمرار النزاع وإراقة الدماء.

الجريدة