زواج سوداناس

رياك مشار يشترط إنهاء (عسكرة) جوبا قبل عودته لمنصب نائب الرئيس



شارك الموضوع :

قال ريك مشار زعيم المتمردين سابقا في جنوب السودان، الجمعة، إنه يريد خروج الجنود من العاصمة جوبا وإنهاء “عسكرة” المدينة قبل أن يعود إليها لتسلم منصبه كنائب للرئيس وفقا لاتفاق سلام في عقبة جديدة أمام جهود إنهاء الصراع.

وأعاد الرئيس سلفا كير منافسه مشار إلى منصبه كنائب للرئيس في وقت متأخر من مساء الخميس وهو ما عزز الآمال في حدوث انفراجة بعد أشهر من المفاوضات المضطربة واتفاقات وقف إطلاق النار فاشلة.

لكن مشار قال لرويترز، الجمعة، إنه لن يعود إلا إذا نفذت الحكومة ما قال إنه تعهد بإنهاء عسكرة العاصمة جوبا، وأوضح عبر الهاتف من القاهرة “إذا تم تنفيذ ذلك في غضون أسبوع، فسيسرع هذا عودتي إلى جوبا.. إذا استغرق أسبوعين فسأنتظر أسبوعين”.

كان كير قد أقال مشار من منصب نائب الرئيس في 2013 مما فاقم خلافات سياسية تطورت إلى قتال بين جنود موالين لكل منهما في جوبا.

وغادر مشار ومؤيدوه المدينة وذهبوا إلى الغابات مع انتشار العنف في أنحاء الدولة المنتجة للنفط مما تسبب في مقتل الآلاف وأجبر أكثر من 2.3 مليون على الفرار وأعاد فتح النزاعات العرقية بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي لها كير والنوير التي ينتمي لها مشار.

ووقع الجانبان اتفاق سلام في أغسطس تحت ضغوط دولية وتهديدات بفرض عقوبات لكن وقف إطلاق النار انتهك بشكل متكرر.

ولم يكن هناك رد فعل فوري على مطلب مشار بخروج الجنود من جوبا على الرغم من أن كير حث مشار في وقت سابق على العودة سريعا للعاصمة.

وقال الرئيس في بيان نقله المتحدث باسمه “أدعو الآن الدكتور ريك مشار.. للقدوم إلى جوبا فورا لنتمكن معا من تشكيل حكومة انتقالية للوحدة الوطنية خلال سبعة أيام بدءا من اليوم”.

وأكد مشار، الجمعة، أنه متفائل بأنه سيتمكن من إعادة بناء الثقة مع كير على الرغم من أنهما لم يتحدثا منذ أغسطس، قائلا: “للأسف هذا لم يحدث.. بذلت جهودا أكثر من مرة ولكننا لم نتواصل مع بعضنا البعض”.

ولم يتحدث الرجلان معا حتى في اليوم الذي أعاد فيه كير تعيين مشار يوم الخميس، وقال مشار “حاولت وسأحاول مجددا اليوم وأعتقد أننا سنتجاوز ذلك.. إنها مسألة وقت”.

وأضاف أن أنصاره أرسلوا وفدا مكونا من نحو 300 شخص إلى جوبا في محاولة لإعادة بناء الثقة.

سودان تربيون

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *