زواج سوداناس

اليابان: العقوبات الأمريكية تعترض زيادة استثماراتنا في السودان



شارك الموضوع :

قالت اليابان إن ثمة صعوبات كبيرة تعترض زيادة استثماراتها في السودان في مقدمتها العقوبات الأمريكية المفروضة على الخرطوم منذ نحو 20 عاماً، وطالبت السودان بوضع التدابير اللازمة لخلق بيئة ملائمة لجذب استثمارات الشركات اليابانية.
وتُجدِّد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وأشار السفير الياباني لدى الخرطوم هيديكي إيتو إلى أن الصعوبات باتت واقعاً لا يمكن تجاهله خاصة ما تسببه من تعويق لدخول وخروج النقد الأجنبي في السودان.
وقال “إن صورة السودان التي تعكسها أجهزة الإعلام بالخارج للأسف سلبية ولا تعبر إلا عن الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار.. هذا غير صحيح وعلينا جميعاً أن نعمل على تصحيح هذه النظرة الخاطئة، وإن كان الأمر سيأخذ وقتاً طويلاً”.
وأضاف السفير في حديث لوكالة السودان للأنباء، أن نجاح الحوار الوطني الدائر حالياً سيكون له دور كبير بعد نجاحه في تغيير هذه الصورة والمساعدة في تدفق الاستثمارات إلى السودان.
وأعرب عن أمله في نجاح الحوار بصورة شاملة، وأن يؤدي إلى “وفاق وطني واسع وقوي، الأمر الذي يضمن أن ينعم السودان بالسلام والاستقرار في المستقبل”. وتابع قائلاً: “لقد عانى السودانيون لفترة طويلة من الحروبات والنزاعات ويكفي ذلك، فالأصدقاء السودانيون يستحقون حياة أفضل”.
وقال السفير الياباني إن بلاده تسعى لعكس صورة واضحة عن السودان للشركات اليابانية، للمساهمة في التنمية الاقتصادية في البلاد عن طريق مساعدات تنموية متعددة، منوهاً الى أن بلاده تقدم مساعدات في المجال الزراعي والاحتياجات البشرية الأساسية مثل الصحة، المياه، التدريب المهني والبيئة.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        نعم لرفع العقوبات

        نعم لرفع العقوبات ومكافحة الفساد لينصلح حال البلاد والعباد

        المحور الثاني: مظاهر الفساد الاقتصادية والاجتماعية

        اكبر عائق لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
        عرقلة اداء المسؤوليات وانجاز الوظائف والخدمات
        ضياع الاموال العامة والطاقات والوقت
        تراجع دور الاستثمار العام
        تحجيم الاستثمار الاجنبي
        سوء توزيع الدخول والثروات
        تدني مستوى نزاهة القضاء
        تجاهل المبادئ والقيم الاخلاقي العليا
        انهيار الوضع الاجتماعي والثقافي
        فقدان الشعور بالمسؤولية وتفكيك النسيج الاخلاقي

        المحور الثالث : سبــل معالجــــة الفســــــاد

        المحاسبة وخضوع الجميع للمساءلة القانونية الادارية
        المساءلة ومطابقة الاعمال مع القوانين والتعليمات
        تبسيط وسائل العمل
        العمل بمبدأ الشفافية
        دعم وتفعيل هيئات الرقابة العامة
        تعزيز الدور الجماهيري في مكافحة الفساد
        تعميق الابعاد الاخلاقية والدينية لدى أبناء المجتمع
        تمكين الصحافة من ممارسة دورها في الوصول الى المعلومات ونشرها لابناء المجتمع
        دور المحاسب والاحصائي ودورهما في كشف ومعالجة الفساد
        طرق النمذجة الاحصائية لتشخيص الفساد واساليب التبؤ بمستقبله
        دور تقنية المعلومات في قياس الفساد والسيطرة عليه

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *