لصوص الأراضي .. قصص بالمليارات .. آخرهم محامٍ شهير

بالمليارات اصبح رأس مال عدد من لصوص الأراضي الذين وضعوا خططا محكمة للاستيلاء على عدد من الاراضي السكنية اخرهم محامٍ شهير وضع خطة محكمة للاستيلاء عليها خلال اسبوع نظرت المحاكم في عدد من البلاغات والنيابات تتحرى في البعض وشرطة مباحث الاراضي في كل مرة تمسك خيوط خطط اللصوص الكبار.
خطة المحامي المشهور بدأت بتزوير احكام قضائية من محكمة تمكنه من الاستيلاء على مبنى ضخم وسط الخرطوم، حيث استغل مستندات وأوراق ثبوتية مزورة استخدمت في عمل اعلام شرعي لاثبات ورثة لشخص من اخطر معتادي الاجرام بولاية الخرطوم كان شريكا في العملية وبالفعل تم عمل الاعلام الشرعي بمحكمة كرري التي اصدرت حكمها بتوريث المبنى لمعتاد الاجرام، ولكن ما لم يكن بالحسبان ان الجزء الثاني من الخطة التي وضعها المحامي تتلخص في احضار معتاد اجرام اخر من احدى ولايات السودان الذي رفع دعوى امام المحكمة الجزئية الخرطوم وادلى فيها بان العقار وهبه له صاحبه قبل وفاته وان الورثة انكرو تلك الهبة وارشد على المعتاد الاول فقامت المحكمة الجزئية باستدعاء المعتاد الاول الذي قدم اعلام ورثته من محكمة كرري وانكر في الجلسة الاولى بان يكون والده قد وهب المبنى للشاكي وهو المتهم الثاني وفي الجلسة الثانية التي حددتها المحكمة حضر المتهم الاول واقر بالهبة امام المحكمة وعقب الاقرار بالهبة قامت المحكمة الجزئية بمخاطبة مسجل الاراضي لتعديل سجل المبنى لصبح باسم الموهوب له وهو المتهم الثاني وعقب اكتمال الاجراءات باع المتهمون المبنى بمبلغ 6 ملايين من الجنيهات، وبعد ان توافرت معلومات لمباحث الاراضي تم تشكيل فريق وبالبحث والتحري تم القبض على المتهمين وتم جمع الادلة واثبات تزوير المستندات وقدموا للمحاكمة امام قاضي محكمة مخالفات الاراضي والتي اصدرت حكمها في مواجهة جميع المتهمين الاربعة بالسجن 12 عاماً في مواجهة المتهم الأول وأحكام متفاوتة اقلها السجن اربعة سنوات لباقي المتهمين.
في خواتيم العام الماضي تقدم احد المواطنين ببلاغ امام نيابة الاراضي افاد في اقواله بان 2 من الموظفين الكبار بدرجة مفتشي اراضي نصبا عليه بمنحه قطعة ارض تبين فيما بعد انها ليست لديها مرجعية فور البلاغ تحركت مباحث الاراضي وشكلت فريقا للبحث واتضح ان المتهمن الاثنين من كبار مفتشي الاراضي وتبين انهما قاما بتزوير خطاب من مكتب وزير التخطيط العمراني منح بموجبه الشاكي قطعة الارض التي هي في الاصل مملوكة لحكومة السودان وطبقا لأقوال الشاكي فانه كان ينوي شراء قطعة ارض استثمارية فاشار اليه الموظفان بانهما سمنحانه قطعة بحي المهندسين الراقي بام درمان مقابل مبلغ يمنحه لهما وسلماه الخطاب وذهبا الي منزله بام درمان الثورة لاخذ المقابل الا ان الشاكي كان حريفا فكان يتفق مع شخص على تصويرهما دون ان شعرا وهما ياخذان المبالغ الماليه منه وبالفعل تم تصويرهما هما ياخذان مبلغ 200 الف جنيه، واخذ الشاكي الخطاب لاستكمال إجراءاته الا انه اتضح له ان الخطاب مزور وان الوزير لم يصدر أي خطاب بشأن القطعة وتقدم ببلاغ ضدهما واثبت ذلك بالمقاطع المصورة ضدهما وتم القبض عليهما واقرا بارتكابهما لجريمة التزوير واصدرت المحكمة احكاما بالسجن لمدة 3 سنوات في مواجهة الموظفين المتهمين وكذلك الشاكي الشاكي اصدرت المحكمة في مواجهته حكما بالسجن 3 سنوات باعتباره كان ينوي الحصول على قطعة ارض لا يستحقها وبطرق ملتوية كما امرت المحكمة بان يدفع المتهمان غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل وفي حالة عدم الدفع السجن 6 أشهر.
وأيضا اوقفت مباحث الاراضي 4 نظاميين وثلاثة موظفين كبار بتسجيلات الاراضي وموظف بالمكتب التنفيذي لاحد قيادات الدولة وطبقا للمصادر فانهم نفذوا عمليات تزوير لقضايا ميراث وهمية استولوا من خلالها على قطع ارض تخص حكومة السودان وقاموا ببيعها بملايين الجنيهات وعلمت (السوداني) ان معلومات توفرت بان شبكة مكونة من موظفين بتسجيلات الاراضي ونظامي ينفذون عمليات غير شرعية استولوا من خلالها على اموال طائلة وتم تشكيل فريق للبحث والتحري وتمكن من ضبط الموظفين وتبين انهم استغلوا مستندات رسمية مزورة وقاموا بتزوير ملف قضائي لتركة تتعلق بقطعة ارض في منطقة المعمورة وتبين ان المتهمين استطاعوا عن طريق التزوير اصدار احكاما في الملف بأيلولة الورثة لاحد المتهمين ومن ثم التصرف في قطعة الارض، وفي السياق اقر المتهمون بارتكابهم جريمة اخرى وكشفوا انه زوروا شهادة وفاة وشهادة لجنة شعبية وشهادة رقم وطني لشخصية تعمل في الدجل والشعوذة على اساس انه وارث لقطعة ارض بحي الشهيد طه الماحي واعدو ملفا وبواسطته تم عمل اعلان شرعي ومن ثم اثبات الورثة للمتهم الدجال والذي هرب فيما بعد الي خارج البلاد وعن طرقه بيعت القطعة واستخرجت شعادة بحث لاغراض التأكد والبيع صحيحة وبكامل اختامها وتوقيعاتها الا انها لا تستند لمرجعية او أي ملف في سجلات الاراضي وعندما ذهب المشتري الي الاراضي للتأكد تبين ان الارض تتبع لحكومة السودان وتبين ان مستنداته ليست لها مرجعية ومن خلال التقنية الحديثة تم التوصل للموظف الذي اصدر الشهادة وتبين ان القطعة تم بيعها بمبلغ مليوني جنيه من جهتها وجهت نيابة مخالفات الاراضي تهما للمتهمين وتم فصل الاتهام في مواجهة الدجال الهارب.
طبقاً للمصادر فان هنالك نظاماً الكترونياً بأرقام وعمل محوسب ومقنن للاراضي بأسماء القطع ومالكيها وعقب تسرب مستندات عن قطع ارض يملكها مسؤولين نافذون العام الماضي تم ايقاف هذا النظام المحوسب امصلحة الاراضي وعلمت المصادر من مصادر موثوقة ان الموظف المسؤول من نظام الحوسبة تم فصله عن العمل من قبل مدير عام الاراضي الذي احيل للتقاعد الايام الماضية وواجهت الخطوة انتقادات واسعة نسبة لمخالفتها مبدأ الشفافية الذي أعلنته الدولة مسبقاً.

هاجر سليمان
صحيفة السوداني