بعد منشور بنك السودان: تحرير المواد البترولية .. اختبار التنفيذ

يؤكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية د.يس حميدة جاهزية القطاع الخاص واستعداده لتنفيذ هذا القرار وقال أن القطاع الخاص الوطني مستعد للإيفاء بمتطلبات المرحلة كافة وأحداث وفرة في السلع بالأسواق موضحا أن هناك العديد من الجهات الخاصة المؤهلة لاداء المهمة بكفاءة عالية. وقال رئيس غرفة المستوردين مالك جعفر ان صدور قرار البنك المركزي استهدف اكمال اجراءات قرار تحرير استيراد السلع البترولية باخدال الاستيراد دون قيمة موضحا ان استيراد المواد البترولية يخضع لتنسيق مع وزارة النفط.
الا ان الغرفة القومية للبترول والسوائل الت ان هنالك انعداما للرؤية في التعامل مع القطاع الخاص فيما يختص بالاستيراد وقال الامين للغرفة إبراهيم محمد شريف ان الغرفة ظلت تتعامل مع الدولة وشركات التسويق ولكن حاليا لم تظهر كيفية التعامل مع القطاع الخاص موضحا ان مهمة الغرفة نقل المواد البترولية المحلية والمستوردة من الجازولين والفيرنس والجيت والغاز والزيوت والشحوم من الموانئ الي مناطق البلاد المختلفة، بالتنسيق مع شركات تسويق مختلفة.
واوضح الاقتصادي د.عيسى ترتيب شاطر ان قرار تحرير استيراد المواد البترولية اتخذ في اطار سياسة ترشيد النقد الأجنبي ومعالجة شحه لاستخدامه في الالتزامات الاخرى، وقال ان الدولة سعت لتنفيذ ذلك بتشجيع القطاع الخاص بالسماح بالاستيراد دون قيمة، مضيفا الي ان الاستيراد دون قيمة يسهم في خفض تكلفة المواد البترولية نتيجة لعدم اخذ جمارك ا ضرائب او رسوم اخرى.
واعلنت وزارة المالية في يناير المنصرم عن فك احتكار وتحرير استيراد المواد البترولية وشمل القرار الفيرنس وجت الطائرات والغاز وافساح المجال للقطاع الخاص لاستيراد وتوزيع هذه السلع بجانب إلغاء القيود الإدارية والرسم والضرائب كافة، شرطة الالتزام بمطابقة المواصفات وقواعد السلامة والاجراءات الامنية، كما عقدت اجتماعا موسعاً بالوزارة بمشاركة وزارة النفط والقطاع الخاص والشركات العاملة في مجال المواد البترولية، الهدف الأساسي لفك الاحتكار هو ضمان توفير حاجة المستهلك والقطاعات الانتاجية، مؤكدة ان خروج الحكومة من الدعم جاء في الوقت المناسب عقب هبوط الاسعار العالمية اضافة الي التزام الحكومة بعدم منافسة القطاع الخاص في الاسعار، كما تعهدت باعلان تدابير في حينها لاستدامة استقرار سعر الصرف، والتزمت وزارة النفط بدعم المستوردين لوجستياً مع اخذ التدابير المناسبة لتوفير الامداد والالتزام بتوفير مستودعات تخزين ثم توفير الاحتياطي المطلوب لتركيز الاسعار، كما وصف اتحاد اصحاب العملعلى لسان رئيسه سعود مأمون البرير قرار فك الاحتكار بالخطوة الايجابية للقطاع الخاص لاستغلال طاقاته القصوى وتوفير السلع البترولية، فيما رحبت شركات القطاع الخاص بالقرار ووصفته بالقفزة في الاتجاه الصحيح مؤكدة مسندتها له و تعهدت بتوفير حاجة الاستهلاك وضمان عدم حدوث ندرة في المواد البترولية.

ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني