محمد لطيف : معهد حقوق الطفل.. ودعم حقوق الطفل

نفرد هذه المساحة اليوم لتعقيب مهم.. يستمد أهميته من اثنين الكاتب والموضوع.. أما الكاتب فهو الدكتور ياسر سليم مدير معهد الطفل وهو رجل تشهد له المنابر والساحات بجهد متصل في الدفاع عن قضايا الأطفال.. لا المتاجرة بها.. وهو موضوعه هنا اليوم.. نشكره على المتابعة والاهتمام ونأمل أن نكون عند حسن ظن أهلينا ونخبنا على حد سواء.. م. ل
يقول الدكتور ياسر بعد التحايا:-
(نود أن نعبر لكم عن عميق تقديرنا لمناصرتكم الدائمة لقضايا الطفولة وخاصة فيما يتعلق بمجانية وإلزامية التعليم لمرحلة الأساس وهي حق دستوري بجانب نص المادة (28) من قانون الطفل لسنة 2010 عليه. إن نهجكم القوي في المناصرة ذات الأثر والنتائج هي نموذج يعكس كيف يمكن للإعلام أن يلعب دورا كبيرا في رفع الوعي بحقوق الطفل وكيفية العمل على إنزالها لأرض الواقع وهذا ليس جديدا عليكم.
إن تثبيتكم لحق مجانية لتعليم وإلغاء الرسوم التي فرضتها ولاية القضارف لهو عمل نتمنى أن يكون ديدن الجميع. عبركم نقدم التحية والتقدير للإخوة المسؤولين بولاية القضارف لتراجعهم عن القرار دون مكابرة.
وكما تعلمون تعتبر مرحلة الأساس هي القاعدة التعليمية الثابتة التي تقوم عليها أنظمة التعليم الأخرى، فهي تمثل اللبنة الأولى في الصرح التعليمي. إن من أهم آثار غياب مجانية وإلزامية التعليم هو زيادة معدلات تشرد الأطفال والفاقد التربوي وعمالة الأطفال وغير ذلك من الانتهاكات.. كما أن فرض الرسوم الدراسية على الأطفال يؤدي إلى آثار نفسية واجتماعية سيئة ومدمرة على الأطفال.
على الجميع أن يعملوا معا من أجل تطبيق مجانية وإلزامية التعليم لمرحلة الأساس وزيادة الإنفاق على التعليم. لقد سئل مهاتير محمد عن الكيفية التي قاد بها ماليزيا من دولة نامية إلى دولة متقدمة فقال إنه رفع نسبة الصرف على التعليم إلى 25% من دخل ماليزيا فقفزت على رؤوس الدول. عليه لابد من رفع نسبة الإنفاق على التعليم في ميزانية الدولة والعمل الجاد من أجل تطبيق مجانية وإلزامية التعليم لمرحلة الأساس كما وردت في المواثيق التي صادق عليها السودان والدستور الانتقالي وقانون الطفل.
ونختم بأول ما نزل من القرآن الكريم (اقرأ باسم ربك الذي خلق (1) خلق الإنسان من علق (2) اقرأ وربك الأكرم (3) الذي علم بالقلم (4) علم الإنسان ما لم يعلم) صدق الله العظيم.
ياسر سليم شلبي
المدير التنفيذي
معهد حقوق الطفل
من المحرر:
انتهت رسالة الدكتور ياسر سليم فله الشكر وتبقى قضايا الطفولة واحدة من الهواجس المقيمة التي ينبغي أن تشغل بال كل ذي ضمير حي وفؤاد متقد..! وهي سانحة كذلك لنعيد إلى الأذهان التوجيه الرئاسي الذي نص على عقوبة أي أبوين يتعمدان حرمان أبنائهما من التعليم الأساسى.. وليت الرئاسة تكمل جميلها بتوجيه آخر ينص على إنزال أقسى العقوبات على كل من يتسبب في حرمان أي تلميذ من الدراسة بسبب رسوم مفروضة بغير وجه حق..!