“الوضع صعب بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود”.. يبدو أن “سياسة التحرير” لها مفهومها في ضبط الأسواق مثلما أن للدولة أيضا مفهومها.. كيف ينبغي شرح ما يجري في الأسواق؟ أشبه بالفوضى

أضحى المواطن أمام تحد كبير، عقابيل التحرير، وخروج دعم الدولة عن كثير من السلع الضرورية المرتبطة بمعايش الناس، خاصة وأن مصدر الدخل لا يفي الاحتياجات والمنصرفات الضرورية، وبهذا تركت الدولة المواطن لقمة ساهلة للشركات والمؤسسات ذات الصلة، مثلما تركت الحبل على غارب السوق، بينما كان رهان الناس عليها أن تحميهم من الارتفاع الجنوني في أسعار السلع.
وقبل أن يستفيق المستهلك من النكبات المتوالية عليه، يكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن قرارات مرتقبة لتحرير عدد كبير من المنتجات والسلع في إطار التوجه الإصلاحي للدولة، ويتساءل بدر الدين: كيف للحكومة المتاجرة في منتجات هي من صميم عمل القطاع الخاص؟.

وبالنسبة لعبد العزيز المهل -خبير اقتصادي- فإن أي تحرير للسلع يجب أن تسبقه قرارات أخرى لضبط السوق، خاصة وأن كمية من السلع سوف ترتفع أسعارها، مما يعني عدم سيطرة الدولة على الأسواق، وأضاف: هنالك انخفاضا في أسعار بعض السلع في العالم، وتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة كبيرة في المستقبل، وتساءل: إذا تم تحرير الكثير من السلع، فلماذا لم يتم رفع المرتبات والأجور لتواكب الزيادة؟، موضحاً أن القطاع الخاص غير مهيأ ويواجه صعوبات كثيرة من جبايات ومهددات كثيرة، وأكد وجود احتكار جماعي وقال: من السهل أن يتفق التجار على المستهلك ويتم رفع أسعار السلع، بجانب أن التجار يعوضون كل ضريبة تأخذها منهم الدولة من المواطنين البسطاء بربح، بمعنى أنه لا توجد مؤسسات قوية تحميه، وكشف عن أن بعض الدول تتم تحرير سلعها في فترة (40) عاما، وقال المهل: يوجد تقصير ومهما كانت المعالجات فستكون قاصرة، والوضع الحالي صعب بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، ومنظمات المجتمع المدني أصبحت غير صالحة، حسبما يقول، وهنالك فوضى وعدم آلية لضبط السوق، ومن حق المواطن أن يطالب بعدم زيادة الأسعار إذا كانت حررت جميع السلع حتى التعليم والصحة وبالتالي لا يوجد ما يكفي للكم الهائل من العاملين في الدولة.
وفي السياق يرى محمد الناير، خبير اقتصادي، أنه يجب أن تُحسب تكلفة السلع المنتجة ومراعاة القيمة السوقية وهامش الربح ثم محاسبة الدولار بالسعر الرسمي، وبعد ذلك يمكن أن تحرر السلعة بشفافية وأن يوضع سعر معين يعلن عنه، وأن تثبت الأسعار في الأسواق خصوصاً وأن الآليات الآن لا تعمل بالسعر المحدد.

وبحسب الناير فإنه يجب أن تكون هنالك دراسة متكاملة لكل السلع الضرورية وحسابها بالسوق الرسمي ومن ثم الإعلان عنها، وأن تزيد الأسعار وتنقص وفقا لزيادة ونقصان الأسعار العالمية، وطالب الدولة بالالتزام بالوفرة بصورة مستمرة وبالنقد الأجنبي وتترك أمر تحرير السلع، ومراجعة حساب القيمة بعدالة فإذا حدث انخفاض عالميا تنخفض الأسعار داخليا، وأكد أن هنالك انخفاضا عالميا في أسعار البترول، وأضاف الناير: القطاعات الخاصة لم تكن مهيئة للقيام بالدور في ظل غياب الدولة وحتى وإن أعدت الدولة شراكة، حيث أن للشركات تشريعات خاصة، وفي ختام حديثه ذكر أن سياسة التحرير لها مفهومها في ضبط الأسواق والدولة أيضا لها مفهومها، ويجب أن تضع لأي سلعة تكلفة فعلية وأن تطرح في الأسواق بمبلغ معقول ولكن ما يحدث الآن أشبه بالفوضى.

طيبة سرالله
صحيفة اليوم التالي