أطراف النزاع في السودان تنتهك حقوق الإنسان

رسم تقرير منظمة العفو الدولية السنوي، حول حالة حقوق الإنسان في العالم، صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في السودان، خصوصاً في مناطق النزاع بإقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، والتي شهدت نزوحا جماعيا.

واتهم التقرير جميع أطراف النزاع بانتهاك حقوق الإنسان، بينما اتهم القوات الحكومية على وجه التحديد بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وتدمير مبانٍ مدنية بما فيها المدارس والمستشفيات والعيادات الطبية.

وذكر أن “السلطات السودانية قمعت وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، وأحزاب السياسية المعارضة، وقلصت بشدة حريات التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات”.

كما لفت التقرير إلى إقرار البرلمان السوداني تعديلات “مثيرة للجدل” على الدستور الوطني المؤقت الصادر عام 2005، زادت من سلطة جهاز الأمن “المخابرات، والأمن الوطني”، ومنحت رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر في تعيين كبار المسؤولين وعزلهم، بمن فيهم حكام الولايات وغيرهم من كبار المسؤولين الدستوريين والقضائيين والعسكريين، والمسؤولين في الشرطة والمواقع الأمنية.

وينص التعديل الدستوري للمادة 151 على تحويل جهاز الأمن الوطني من وكالة مخابرات تركز على جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة إلى هيئة متكاملة للأمن، تمارس الوظائف التي عادة ما تقوم بها القوات المسلحة أو وكالات إنفاذ القانون.

يأتي ذلك، بينما بدأت السلطات السودانية الخميس، مراجعة ملف أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وذلك قبيل زيارة مرتقبة للخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان، أريستيد نونونسي، في أبريل/نيسان المقبل.

وعقد القصر الرئاسي اليوم الجمعة، اجتماعا مغلقا ترأسه مساعد رئيس الجمهورية، إبراهيم محمود، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل، فضلا عن ممثلين للجهات المعنية بهذا الملف.

واعتبر مراقبون مراجعة الملف “تكتيكاً حكومياً” ومحاولة لمواجهة الضغوط الدولية المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، تخشى الخرطوم أن تعيدها إلى المربع الأول برقابة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال محمود، عقب الاجتماع، إن “المراجعة تنطلق من الواجب الديني والوطني والأخلاقي لبحث أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وللتحضير لزيارة الخبير الأممي”، لافتاً إلى “وجود توافق على كافة المستويات لهذه المراجعة، ومعالجة القضايا المتصلة بها”.

ووثق تقرير المنظمة الدولية “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، بولاية جنوب كردفان في مايو/ أيار الماضي، تمثلت باستهداف القوات الحكومية المدنيين بهجمات برية وجوية، ومنعها وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع”.

وبحسب التقرير، فإن المنظمة خلصت خلال زيارتها منطقة النزاع إلى اتهام الحكومة السودانية بـ”جرائم حرب، من خلال قصف متعمد طاول المستشفيات والمرافق الإنسانية، إضافة إلى إلقاء قنابل عنقودية على مناطق مدنية في جبال النوبة”.

كما أشارت إلى أن القصف الجوي والطيران فوق القرى والتجمعات المدنية “أصبح ممارسة ثابتة لسلاح الجو السوداني منذ انطلاقة النزاع في المنطقة”، مبينة أنه “تسبب بتعطيل الأنشطة الزراعية خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضي”.
وذكر التقرير أن القوات الحكومية ألقت 374 قنبلة هناك بين يناير/كانون الثاني، وأبريل/ نيسان، وقصفت 26 مرفقاً صحياً، موضحة أنه بحلول 2015 لم يكن هناك سوى مستشفيين اثنين يعملان لخدمة نحو 1.2 مليون نسمة.
ولفت إلى أن القصف الجوي أضر بالتعليم في جنوب كردفان؛ إذ تناقص عدد المدارس الثانوية من ثلاث إلى ست، وتراجع عدد الأطفال الملتحقين بتلك المدارس، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية “حركة مسلحة تقاتل الحكومة هناك” من ثلاثة آلاف تلميذ إلى ما بين 300 و500، بينما أغلقت زهاء ثلاثين مدرسة ابتدائية.
وتناول التقرير شهادات لاتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني، تحدثت عن عدم تمكن زهاء 40 منظمة من تجديد ترخيصها، بسبب الإجراءات القانونية المعقدة والعراقيل التي تضعها مفوضية العون الإنساني المختصة بالتسجيل (جهاز حكومي).

وفيما يتصل بإقليم دارفور، أكدت المنظمة نزوح نحو 233 ألفاً بسبب الصراع في الإقليم ليصل إجمالي النازحين داخليا إلى 2.5 مليون نسمة.
وأشار إلى إعلان سابق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية في السودان، استهدف نحو 5.4 ملايين شخص لتقديم المساعدات لهم باعتبارهم تضرروا من النزاع في 2015.

العربي الجديد