اختلاسات وتجاوزات مالية في مستشفى أم درمان

أيدت المحكمة العليا، طلب الاستئناف المقدم من نيابة المال العام، حول قضية اختلاسات مالية وتجاوزات إدارية بمستشفى أم درمان بلغت قيمتها «29.800» جنيه. ونقل مصدر مطلع لـ«الإنتباهة»، أن ثلاثة موظفين بالمستشفى «رئيس قسم الإحصاء، وأمين المخزن وموظف»، قاموا بكشط وتزوير طلبات صرف لملفات المرضى بمطالبة صرف «500» ملف ليتم التزوير واستبدالها بإضافة «1000» لكل طلبية تسلم للجهة المختصة. ويتم التصرف في بقية الملفات ببيعها للمرضى لمنفعتهم الشخصية إلى أن نفدت الكمية في وقت مبكر، وأثبت تقرير المراجع العام وجود تجاوزات في صرف الملفات، ما دعا إدارة المستشفى أن تتقدم بفتح بلاغ في مواجهة المتهمين بنيابة المال العام تحت المادة «77/2» برقم بلاغ «10191». من جانبها، طالبت العليا بإعادة أوراق القضية إلى محكمة الموضوع بعد أن أثبتت التحريات أن المتهمين اعتدوا على المال العام.

الانتباهة