إبادة قرى بأكملها في الجنوب

وضع الآلاف من أبناء قبيلة «الفراتيت» ببحر الغزال بدولة الجنوب مصير حياتهم عند أقدامهم فراراً من أكبر عملية تطهير وإبادة لنظام جوبا في مناطقهم. ونقلت مجموعة من أبناء القبيلة لـ «الإنتباهة» تفاصيل مروعة وأحداثاً مخيفة وصوراً أظهرت عملية إبادة كاملة لقراهم ببحر الغزال على يد قوات الجيش الشعبي في جوبا، وكشفت المجموعة عن بدء عملية عسكرية من قبل الجيش الشعبي ضدهم منذ أمس الأول، وأوضحت أن قوات كبيرة تابعة لجوبا تمركزت قبل أيام أمام مناطق القبيلة المختلفة، وبدأت عملية تصفيات واعتقالات وحرق للمنازل والمراكز الخدمية وطرد السكان بالقوة الجبرية، ونبهت إلى أن القوات التابعة لجوبا تلقت تعليمات من وزارة الدفاع هناك بحسم ما سمته «تمرد الفراتيت». ورأت المجموعة أن العملية العسكرية للنظام في جوبا بغية طرد أبناء القبيلة من مناطقها للسيطرة على أراضي القبيلة وضمها إلى أراضي الدينكا لإحكام السيطرة على الولاية.
في وقت تعرض فيه وفد المقدمة للمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان لحادث مروري أثناء عبور سيارات الوفد في العاصمة جوبا أمس الأول، حيث أصيب جراء الحادث المروري الشرطي المكلف بقيادة الدراجة التشريفية للوفد مما أدى لنقله الى المستشفى وسائق سيارة أجرة (تاكسي)، بينما لم يصب أحداً من وفد المعارضة، حيث كان تعبان في السيارة الثالثة للموكب، لكن الإشاعات المتداولة في العاصمة جوبا رجحت أن تكون الحادثة عبارة عن محاولة اغتيال للجنرال تعبان دينق، بينما لم يصدر عن وفد المقدمة بيان يشرح تفاصيل الحادث.

تعرض وفد المقدمة للمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان لحادث مروري اثناء عبور سيارات الوفد في العاصمة جوبا امس الاول، حيث اصيب جراء الحادث المروري الشرطي المكلف بقيادة الدراجة التشريفية للوفد، مما ادى لنقله الى المستشفى، وسائق سيارة اجرة «تاكسي»، بينما لم يصب احد من وفد المعارضة حيث كان تعبان في السيارة الثالثة للموكب، لكن الشائعات المتداولة في العاصمة جوبا افادت بأن الحادثة كانت عبارة عن محاولة اغتيال للجرنال تعبان دينق، كما ازداد الغموض على الحادثة بأن وفد المقدمة لم يصدر بياناً يوضح تفاصيل الحادثة، وفي سياق منفصل تكدس المئات من مواطني دولة جنوب السودان في مطار جوبا الدولي امس في محاولة منهم للسفر بعد التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في ظل ارتفاع الدولار الذي بلغ «30» جنيهاً في السوق السوداء في جوبا، وفي ما يلي تفاصيل الاحداث الداخلية والدولية المرتبطة بأزمة دولة جنوب السودان أمس:

مقبرة جماعية بالاستوائية
عثر سكان مدينة يامبيو على مقبرة جماعية قرب مطار عاصمة ولاية غرب الاستوائية بدولة جنوب السودان الذي تدور فيها معارك بين مليشيات شباب السهام وقوات الجيش الشعبي، وبحسب روايات السكان المحليين في ضاحية انزينا في يامبيو فإنهم كانوا يشكون من ظهور روائح كريهة في الغابة القريبة منهم على طول الطريق من منطقة كاسيا على الطريق المؤدي الى مدينة مريدي، مما حدا بمجموعة من سكان المنطقة لمعرفة السبب، وعند بحثهم وجدوا الروائح تفوح من منطقة معينة عندها قاموا بحفرها وجدوا مجموعة ضخمة من الجثث المتناثرة على طول خندق ظهرت على بعضها علامات التعذيب وبعضهم صعب التعرف عليها لانها بدون رؤوس، وكانت مدينة يامبيو خلال الفترة الماضية تعاني من اختفاء منتظم لشباب المدينة دون ان يعرف مكانهم، حيث قدر السكان المحليون ان الشباب المختفين كان قد تم احتجازهم ثم قتلهم في هذه المقبرة الجماعية، وفي بحث منفصل عثر ايضاً على «5» جثث اخرى تحت الجسر المؤدي الى منطقة إيزو جنوب مدينة يامبيو، ولم يصدر عن السلطات المختصة حتى الآن بيان يفيد مزاعم السكان المحليين.
بيع «10» ملايين دولار
افاد مصدر مطلع في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان بأن البنك المركزي قام ببيع «10» ملايين دولار مقابل «30.2» جنيه للدولار الواحد للبنوك في العاصمة، وهو نفس السعر في السوق الموازي.
مشار والرئيس التنزاني
بحث زعيم المعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان في مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا امس مع الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي عملية توحيد فصائل الحركة الشعبية بدولة جنوب السودان، وفق اتفاق اروشا الذي وقعت العام الماضي.
سحب الحرس الرئاسي
أعلنت حكومة جنوب السودان انها قررت سحب جزء من قوات الحرس الرئاسي من العاصمة جوبا التي يقع مقرها جنوب القصر الرئاسي لإفساح المجال لنشر القوات المشتركة الرئاسية الجديدة القادمة تحت رئاسة رياك مشار وفق الترتيبات الامنية التى نص عليها اتفاق السلام، واعلان سحب قوات الرئاسة جاء عقب زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي اختتم زيارة الى جوبا امس الاول اتفق خلالها مع الرئيس سلفا كير في اجتماع مغلق استغرق ساعة كاملة على الرضوخ لضغوط المجتمع الدولي لاتمام اتفاق السلام، وقال قائد الحرس الجمهوري الرئاسي اللواء ماريال يول ان القوات ستنسحب امتثالاً لتوجيهات من الرئيس سلفا كير ورئيس الاركان العامة للجيش الشعبي بول ملونق أوان.
مون يدعو للحكومة الانتقالية
طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من قيادات الحكومة والمعارضة المسلحة إلى جعل اتفاقية السلام أولى الأولويات بالاضافة إلى الاسراع في إعلان الحكومة الانتقالية. وقال بان كي مون في آخر تصريحات صحفية عقب انتهاء زيارته للبلاد التي استغرقت ساعات إن البلاد تمر بتوقيت عصيب، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بالسلام والاستقرار لجنوب السودان. واضاف قائلاً: رأيت الأمل في وجوه الجنوب سودانيين عندما زرت بلادكم بعد الاستقلال، ولقد تمت خيانة هذا الأمل بواسطة قيادات هذا البلد عقب أحداث 2013م. وشهدنا ممارسات خاطئة مثل الفساد والقتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال قسراً، وتشريد اكثر من مليوني مواطن، وحينها عملنا على فتح ابوابنا لحماية المواطنين. ووصف مون الوضع الإنساني في البلاد بأنه متدهور وبحاجة الى «1.3» مليار دولار لمساعدة المدنيين، طالباً من المنظمات الإنسانية الالتزام بمساعدة جنوب السودان، واعلن مون عن تخصيص «21» مليون دولار لمساعدة شعب جنوب السودان في محنته الإنسانية.
التغيير الديمقراطي يتهم
نفى المتحدث الرسمي باسم حزب التغيير الديمقراطي محجوب بيل تروك صحة الاتهامات التي وجهها حاكم ولاية شرق النيل الفريق شول طون بالوك للحزب بالوقوف وراء أحداث قتل النازحين بمخيم الأمم المتحدة في ملكال الأسبوع الماضي، وقال بيل إن اتهام ما يسمى حاكم ولاية شرق لا أساس له وعار من الصحة بحسب تعبيره، موضحاً أن حزب التغيير الديمقراطي ليست لديه جبهة عسكرية إنما يمارس نشاطه السياسي المدني وفقاً للحقوق المدنية والسياسية في جنوب السودان حسب تعبيره. واعتبر بيل ما حدث في ملكال عملاً جباناً ومخططاً من قبل من سمت نفسها حكومة ولاية شرق النيل، وزاد قائلاً: لدينا معلومات موثقة للحزب تثبت تورط الحاكم شول طون في هذه الأحداث عن طريق قيامه بارسال «700» شخص مدجج بالسلاح من مليشيات، وقامت هذه المليشيا بتطويق مخيم النازحين بمقر الامم المتحدة، ثم اطلقت النار لقتل المدنيين وباشراف من مسؤولين حكوميين في شرق النيل من بينهم الحاكم نفسه. وعبر بيل عن استغراب الحزب من تصريحات شول طون باتهامه التغيير الديمقراطي في وقت يعلم فيه كل المتابعين ضلوع الحاكم في أنشطة غير مرغوبة في الولاية، وقيامه بإخلاء المجموعات الإثنية من ملكال بالقوة بعد تقسيم الولاية إلى ثلاث ولايات بحسب تعبيره، وزاد قائلاً: لكل المواطنين الحقوق في ملكال بصرف النظر عن تقسيم الولاية إلى ثلاث ولايات، ولا يمكن لمن سمى نفسه حاكم شرق النيل قتل المدنيين بحجة عدم انتمائهم الى هذه الولاية. وجدد الحزب استهجانه القتل الممنهج للمدنيين في ملكال من قبل حكومة شرق النيل، مطالباً باجراء تحقيق مستقل وعاجل ومحاكمة المتورطين في أحداث ملكال.
أكوي يودع أديس
قال رئيس جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية مولاتو تشوم إن إثيوبيا سوف تستمر في بذل الجهود لضمان السلام والاستقرار الدائمين في جنوب السودان. وقال الدكتور مولاتو أثناء توديعه سفير جنوب السودان لدى إثيوبيا المغادر أكوي بونا ملوال في مكتبه، إن إثيوبيا ملتزمة على نحو متزايد بتعزيز جهود السلام والاستقرار في جنوب السودان. وأعرب الرئيس عن تقديره لدور السفير في عملية التوقيع على الاتفاق بين الجانبين، فيما حث الجانبين المتحاربين على تعزيز التعاون. ومن جانبه قال سفير جنوب السودان المغادر أكوي بونا ملوال إن إثيوبيا تلعب دوراً حيوياً لإحلال السلام والاستقرار في جنوب السودان تحت مظلة «الإيقاد».
دعوة قيادي جنوبي
ناشد القيادي الجنوبي والامين العام للهيئة القومية لدعم السلام بدولة جنوب السودان استيفن لوال نقور، ناشد حكومة بلاده ان ترفع يدها من اي نوع من تقديم اي شكل من اشكال المساعدات التي تهدد العلاقات الثنائية بين دولتي السودان وجنوب السودان، داعيا الطرفين إلى الدخول في عملية الوساطة بين المجموعات المعارضة من اجل مصلحة الشعبين، بعيداً عن الاستراتيجية التكتيكية حتى لا تكون النتائج اغلبها سلبية، وتأتي تصريحات القيادي استيفن على اعقاب ما ورد عن قيام متمردي السودان بطلب دعم من حكومة دولة جنوب السودان خلال الايام الماضية، وفي سياق متصل دعا استيفن لوال النظام في جوبا والمعارضة المسلحة التى يقودها رياك مشار إلى الاسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في اقرب وقت، وان يتم تنفيذ الاتفاقية بروح الشراكة، مطالباً اياهم بانشاء محكمة خاصة عادلة لمحاسبة المتورطين في جرائم القتل باحداث جوبا وملكال وبور وجونقلي وبانتيو وباليت، وكل المناطق الذي استهدف فيه المدنيون من قبل الاطراف المقاتلة.
تفاصيل جديدة
واصلت المحكمة العليا بجوبا ثالث جلسات محاكمة موظفي رئاسة الجمهورية، واستمعت المحكمة لافادات التحري حول القضية، حيث تلا المتحري أقوال أربعة من المتهمين، وهم المتهم الأول ضابط المخابرات السابق «جون أقاو» ومالك شركة تجارية، والمتهمة الثانية وهي زوجة جون اقاو، والمتهم الثالث ميان وول كبير موظفي مكتب رئيس الجمهورية، والمتهم الرابع يل لول المدير التفيذي لمكتب الرئيس، ونفى المتهم الأول كل الافادات التي تلاها التحري قائلاً إنه لم يدل بها أثناء التحري. وبدأت الجلسة كعادتها ولكن هذه المرة بحضور أسر المتهمين وآخرين، وانتهت حوالى الساعة الثانية ظهراً على أن تستأنف يوم 29 من الشهر الحالي من أجل الإستماع إلى محامي الدفاع.
وبدأ المتحري بقراءة أقوال المتهم الخامس وهو رينق أجينق المحاسب المالي بمكتب رئيس الجمهورية، حيث ورد أن هنالك مبالغ تم طلبها من أجل معدات مكتبية دون وجود فواتير، وأن كل هذا ليست له سلطات حتى يسأل عن عمل لا يخصه في تسليم المبالغ واستلام المستندات، مضيفاً أنه من الناحية الإدارية فإن هذا الاجراء لا يتماشى بسبب أن العمل الإداري في مكتب الرئيس لا يسير بصورة جيدة، وزاد قائلاً: هنالك أشخاص يتم فصلهم وتتم إعادة تعيينهم مرة أخرى، مضيفاً أن المتهمة أنا كليستو لادو المراقب المالي والمتهم يل لول المدير التنفيذي بمكتب الرئيس هما من يتم إرسالهما دوماً بالخطابات إلى البنك المركزي، وأنا ليست له أية علاقة مع ميان وول، بسبب أن عملها محصور مع يل لول، مضيفاً أن هنالك مبلغ قامت المتهمة أنا باستلامه دون علمه، وأن رئيس الجمهورية ليس لديه علم بكل التحويلات المالية والشيكات التي يتم تحريريها من مكتبه، وورد أن مبلغاً قدره «14» مليون دولار و «30» مليون جنيه، هي متطلبات مالية، وتم تحرير هذه المبالغ بعدد شيكات وصلت إلى «178» شيكاً بتوقيع المدير التنفيذي بمكتب رئيس الجمهورية وتوقيع المفتش المالي مختومة بختم رئاسة الجمهورية.
وعن سؤال القاضي عن صحة إدلاء المتهم، نفى المتهم الخامس هو بدوره، وقال إن ما ورده من التحري أمام المحكمة غير صحيح. وواصل المتحري بقراءة أقوال المتهم السادس نمور أقوك المراقب المالي السابق بمكتب الرئيس، وتابع التحري، وقال المتهم بأنه قد حرر مبلغ «3» ملايين من مكتب الرئيس وتم تحويلها لحساب جون أقاو، الذي يعمل بمكتب وزير الأمن بمكتب الرئيس وصاحب شركات تجارية، وهو ان المبلغ الذي تم تحويله لحساب من أجل استيراد احتياجات مكتب الأمن، هي أصلاً كانت بتوقيعه دون معرفته بهذه الطلبات التي خرجت باسمه، والتوقيع الثاني كان للمتهم يل وول كور، بالاضافة إلى أن «8» ملايين و «1.968» جنيهاً تم تحريرها في شيك وأجريت تحويلة مالية بالبنك الكيني التجاري لشراء احتياجات مكتبية، بالاضافة إلى المبلغ الذي خصص من أجل أشياء مكتبية تخص الرئيس وهو «5» ملايين و «500» جنيه جنوب سوداني، و «658» ألف جنيه.
وتابع التحري قائلاً: لقد وجه يل وول لاستلام المبلغ وتحويله لحساب الشركة التجارية للاستيراد المواد المكتبية، وبعده بأيام طلب منه مدير مكتب الرئيس صورة الطلبات، ويستمر التحري على حسب أقوال المتهم بأن هنالك أيضاً حوالى «425» ألفاً و «215» دولاراً أميركياً تم طلبها بحجة استيراد معدات تخص مكتب الأمن دون أن يتم توريد هذه المعدات. ويقول المتهم أمام المحكمة إن بعض إدلاءات التحري لم تكن ضمن أقاويله اثناء التحري وليس له أي علم بها، معترفاً ببعض مما ورد عند التحري أمام المحكمة.
أما المتهمة أنا كليستو لادو المفتشة المالي بمكتب الرئيس أثناء التحري، فقد قالت على ما حسب ما ورد من التحري أمام المحكمة، إن كل المبالغ المالية يتم تحويلها لحساب جون أقاو مالك الشركة التجارية لاستيراد المعدات التي يحتاجها مكتب الرئيس، وأن مبلغاً قدره «300» ألف دولار قام باستلامه من البنك المركزي وسلمته للمتهم جون أقاو بالاضافة إلى مبلغ «25» مليون تم تسليمه بتوجيه من يل وول لاحد يدعى ناموت أكون، كما أن هنالك مبلغ مليونين آخر قد استلمته واعطته لجون اقاو، وأضافت أن علاقته مع يل وول وميان في اطار العمل فقط، وإنه لم يدخر أي مبلغ في حساباتهم الخاصة في يوم من الأيام.
ويواصل التحري قائلاً إن مبلغ حوالي «687» ألفاً و «977» دولاراً استلم بشيك بـه «151» مستنداً من قبل البنك المركزي وبتوقيع يل وول وختم مكتب الرئيس لإعطائه لجون أقاو، بالاضافة إلى شيك بمبلغ قدره 636.837 دولار أمريكي وقد تم تحريره باسمه من المالية وسلمه لأقاو دون علمها حتى على حسب بالتحري. وتقول المتهمة أنا إن ماورد من التحري أمام المحكمة والخاص باقوالها صحيحة، باستثناء تاريخ ميلاده الذي كتب بشكل خاطئ بحسب إفاداتها. وأمام المتهم الثامن كور أيوين فقد ورد في أقواله بحسب التحري أنه يعمل كمساعد وزير بمكتب الرئيس ومن ثم تم تعيينه في إدارة الاتصالات كنائب المدير بمكتب الرئيس، حيث أنه كان ينوي السفر إلى دولة كينيا ولكن تم ايقافه دون أسباب واضحة وطلب منه مقابلة مدير الأمن لوجود مشكلات تتعلق بسفره إلى الخارج، وطلب منه أيضاً الحضور إلى مكتب وزير مكتب الرئيس برفقة كندوك أقوك ومعه المتهمة أنا كليستو والمتهم رينج أجينك من اجل التحقيق معهم دون أن يعرف بأسباب التحقيق، ويقول المتهم أمام المحكمة أنه ليست له أية صلة بهؤلاء الأشخاص، كما أن التهمة التي وجهت له هي باطلة ولا يوجد أي دليل واضح على حد قوله أمام المحكمة بعد انتهاء المتحري من قراءة أقوال التحري.أقوال المتهم الثامن قرنق أقوير أكوك مدير مكتب مستشار الرئيس لشؤون اللا مركزية، بمكتب الرئيس، جاءت على النحو التالي: على حسب التحري أنه تقدم بطلب إلى المدير التنفيذي للمكتب من أجل معدات مكتبية بالاضافة إلى ما تقدم به للمرة الثانية وهو مبلغ «317» ألفاً و «500» جنيه و مبلغ «627» ألف و «500»، وهي مبالغ لطباعة مذكرات واشياء مكتبية أخرى لشركة جون أقاو، ويتابع قائلاً: لقد استلمت بعضاً من هذه المعدات وأوراقاً مروسة و «10» كراسات من المتهم جون اقاو، وهذا بتوقيعه وختم المكتب، وتم اعطاء هذه المستندات للمتهم يل وول، كما تقدم بطلب آخر ولكن لم يتم استيراد هذه المعدات، وأمام المحكمة في سؤال للمتهم فقد أكد هو صحة كل الأقوال الواردة من المتحري أمام المحكمة.
المتهم العاشر جاك أول نون مدير عام الاتصالات والعلاقات العامة بمكتب الرئيس، يقول التحري أمام المحكمة على حسب التحقيق معه إنه تقدم بطلب أيضاً إلى يل وول وهو يتعلق بالاحتياج لجهاز كمبيوتر مكتبي ولاتوب وطابعة وآلة تقطيع الأوراق وكان المبلغ قدره «144.700» جنيه و «300» ألف جنوب سوداني، وأوضح أنه استلم بعض المبالغ من ضمنها أحبار ووصلة كهرباء وأوراق وآلة قطع الأوراق وآلة حاسبة بالاضافة إلى جهاز لابتوب واحد. فيما نفى المتهم بعض الأقاويل الواردة من التحري عندما سئل أمام المحكمة عن صحة تقرير دفتر التحري. والمتهم الحادي عشر فرانسيس ياته، الذي يعمل في شبكة النظام الآلي بوزارة المالية يرد في أقواله الآتية بأنه لا يعلم بتواريخ حسابات الميزانية لأنه ليس له الحق في معرفتها، وفقط ما عليه هو طباعة المستندات والشيكات وإرسالها فقط، وإن كان هنالك أي تلاعب بالتواريخ فإنه يحمل المسؤولية للجهات المعنية وليس هو، وهذا أكده المتهم أن كل ما ورد من التحري صحيح من حيث مضمونه. والمتهم الثاني عشر أنيانج ماجوك أيوين المحاسب بالبنك المركزي، يقول التحري إنه يعرف المتهمة أنا كليستو وجون أقاو بحكم التعامل معهم مباشرةً وبتسليمهم المبالغ التي يحررها من البنك المركزي، ويضيف هم أحياناً يأتون إليه بشيكات، فقد جاءني شخص في إحدى المرات وهو يدعى جون أقاو لاستلام شيك باسم أنا كليستو قدره مليون جنيه دون أن اقوم بتدوين معلومات المستلم، ولكن لقد علمت أخيراً بأنه لم يجد أية توجيهات من أنا باستلام المبلغ، ولكن خطئي هو أنني صرفت الشيك دون فحص أوراقه لأنهم أصبحوا زبائن معتمدين في البنك المركزي، وعندها لم استطع مساءلة أقاو لأنه ليس لدى الحق في ذلك. والمتهم الثالث عشر وهو كيني الجنسية ويدعى أنطوني وأنديني والمتهم رقم «14» أيضاً كيني الجنسية ويدعى أنطوني كيه مونجابو، والمتهم رقم «15» هندي الجنسية رافي راميش، والمتهم رقم «16» ورواك جومه، يعملون لدى شركة كلينك المملوكة لجون أقاو الذي أتي بهم من بلدانهم من أجل العمل بشركته على حسب تخصصاتهم المختلفة، ويرد الآتي في أقوالهم: إنهم يعملون حسب التعليمات التي يتم إعطاؤها لهم من قبل مديرهم بالمجالات التخصصية بالشركة، ولكنهم ليست لديهم أية علاقة بمكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي ومكتب جهاز الأمن الذي يتم أخذ الطلبات إليه من نفس الشركة، إلا إن طلب منهم أخذ معدات إلى الجهات المذكورة، ويضيف التحري أن الفواتير والأختام والمبالغ لم يستلموها بأنفسهم بل المدير من يقوم بذلك.
المتهم السادس عشر ورواك جونمها عشر الكيني الجنسية، قال إنه لا يعرف أياً من هؤلاء الموظفين، كما أنه لم يشاهدهم مطلقاً بالشركة، بالاضافة إلى أن الشركة ليست لديها أعمال خارجية. وعند انتهاء المتحري من قراءة إفادات المتهمين، قرر قاضي المحكمة الأعلى لادو أرمينو إحالة الجلسة إلى يوم «29» من شهر فبراير الجاري للاستماع لأقوال محامي الدفاع.

الانتباهة