قرار غير مدروس!!

واحدة من مشاكلنا الأساسية أن المشاريع والخطط غالباً ما تفشل ولا تؤتي ثمارها، لأننا نجعلها رهينة للصدفة وللأمزجة التي تتباين ويختلف طقسها شتاءً وصيفاً، ومعظم الإستراتيجيات وقتية وغير ثابتة تتحول وتتبدل مع تبدل وتحول الأشخاص من موقع إلى آخر، وكل مسؤول يأتي ليعدل قرارات من قبله ويحول فيها، هذا إن لم (ينسفها) من أساسها ويبدأ من جديد لتتسع بذلك الهوة بيننا والدول المتقدمة التي تقود إستراتيجياتها بطريقة خطوط الطيران، بمعنى أن مسار الرحلة ووجهتها لا يتغير على الجدول بتغير الكباتن أو طاقم القيادة.
سقت هذه المقدمة لأقول إن القرارات غير المدروسة والمتعجلة يضيع بسببها أبرياء تحت الكرعين، وتنسف تجارب حتى لو كانت تجارب إيجابية، وتبدأ رحلة اللت والعجن، أقول ليكم كيف.. قبل أيام أصدر السيد وزير الإرشاد قراراً بإيقاف الحج عبر الوكالات وساق مبررات عديدة لهذا الإيقاف، فندها بل ورفضها تماماً الأخوة في اتحاد وكالات السفر والسياحة، وحدثني الأخ عميد شرطة (م) “عبد الكريم إبراهيم محمد” رئيس الشعبة بأن حديث الوزير عارٍ تماماً من الصحة، حيث إن آخر ورشة عقدت لتقييم تجربة الحج عبر الوكالات وجدت من المسؤولين أنفسهم الإشادة الكاملة لا سيما وأن هذه التجربة طويلة وبدأت منذ العام 1422هـ وبرغبة بعض الحجاج الذين أرادوا تمييزاً يضمن لهم سهولة أداء المناسك، وهذا حق وحرية شخصية ومن حق أي شخص عنده مال (يدلع) نفسه طالما أنه خدمة يمينه وعرق جبينه.. يعني حكاية الشكاوى هذه لا علاقة لها بأرض الواقع، وعلى حد حديث الأخ العميد إذا في شكاوى فليواجهونا بها! بعدين، أليس هناك عقد ملزم بين الحكومة والوكالات للإشراف على ما تقدمه من خدمة للحجاج تتناسب مع ما يدفعه الحاج وبالتالي تملك الوزارة وبآلياتها المختلفة القدرة على مراقبة أداء هذه الوكالات دون الإخلال بشروط الخدمة الممتازة؟ ولعله قد لفت نظري حديث للإخوة في الشعبة أن ما يقومون به من عمل يتم بعيداً عن تحويلات العملة الرسمية وهم يشترون الريال من سوق الله أكبر، لكنهم على استعداد وفي تحدٍ مع إدارة الحج والعمرة إن وجدوا التسهيلات للعملة عن طريق بنك السودان فهم سيقدمون خدماتهم بذات المستوى وبذات سعر الحج العام.
طيب كدي خلونا ننظر للأمر بزاوية أخرى والسيد الوزير يجافي الحقيقة وهو يقول إنهم سيتركون فقط خدمة العمرة للوكالات وهذه ليست (عطية) من الوزارة بل أمر ملزم من السلطات السعودية بأن تقوم الوكالات بتنظيم شعيرة الحج، وفي هذا يتضح أن السيد الوزير نفسه غير مطلع على الملف بما فيه الكفاية ليبدو القرار متعجلاً وغير مدروس، وفي هذا تتعرض هذه الوكالات والعاملون فيها لغول العطالة وضياع أسر العاملين فيها، في كل الأحوال لابد من إخضاع هذا القرار لمزيد من التشاور مع أصحاب الوكالات أنفسهم وما بتنفع طريقة (أمسك لي وأقطع ليك).. وعلى فكرة كثير من الحجاج يلاحظون الفرق التام بين الخدمات التي تقدم لحجيج الحج الخاص والحجاج عن طريق الحج العام، والوكالات تتنافس فيما بينها لجذب أكبر عدد من الزبائن بتقديم خدمات تدخل في باب الفخامة، فلماذا لا تنسق الوزارة مع هذه الجهات لتجعل أداء مناسك الحج غاية في السهولة والأريحية، وحولنا تجارب دول كثيرة من بينها مصر التي لا تتدخل الحكومة في الحج إلا من خلال مؤسسة وزارة الداخلية التي تتابع إجراءات الحجيج دخولاً ومغادرة، لذلك فإن لأصحاب هذه الوكالات مظلمة واضحة وأخشى أن تقطع أرزاقهم نتيجة قرار متعجل غير مدروس بشكل ممنهج وعلمي، وننسف تجربة أصيلة بحثاً عن بطولة كلامية واستعراض للعضلات لا علاقة له بأرض الواقع. ومثلما جعلت الحكومة الخيار للمواطن في أن يختار علاجه في الحكومة أو المستشفيات الخاصة وتعليم أبنائه في مدارس الحكومة وجامعاتها أو الجامعات المليونية الخاصة، فلماذا لا تترك الخيار للحجاج يختارون وجهتهم دون قيد أو شرط، خاصة والحكومة أفقدت المواطن الثقة فيها بسبب سوء الإدارة والاتكالية والفساد، وأصبح الخاص الخيار الذي لا مناص منه!!
{ كلمة عزيزة
قال لي الزميل “محمد إبراهيم” إنه من حق الشباب أن يجدوا حظهم وحقهم في التعيينات الوزارية. ويبدو أن “محمد” معجب بتجربة وزيرة السعادة الإماراتية، فقلت له: يا “محمد” يا أخوي ياتو شباب ديل الذين سيمنحون فرصة الاستوزار والأحزاب التي تتحدث عن التغيير (يكنكش) على رأس هرمها شيوخ نسفوا نظرته (أم جركم ما بتأكل خريفين) وأصبحت تأكل اثنين وثلاثة، والتغيير والثقة في الشباب يفترض أن تبدأ من منصات الأحزاب لتتقدم منصات العمل الوطني والقومي الكبير، لكن من يقول البغلة في الإبريق.
{ كلمة أعز
دكتور “مأمون حميدة” طالب موظفين بمستشفى (الذرة) بإعادة حوافز صرفوها.. يعني ما عندهم فيها حق.. طيب صرفوها كيف ولمدة كم!! كدي يا بروف الراحن خلهن أقرع الواقفات!!