زواج سوداناس

القانون لا يمنع ..!!



شارك الموضوع :

:: الخبر بالصحف إعلان وزارة العمل عن حظرها عمل السودانيات كحارسات بالخارج، وكشفها عن رفضها طلباً كويتياً – للسودانيات – للعمل كحارسات..وتقول سعاد الطيب، مدير إدارة الاستخدام والهجرة بوزارة العمل، أن هناك تطمينات قدمت بشأن وظيفة الحارسات، ولكن رفضناها..ثم تقول سعاد أن الوزارة لاتسمح للسودانيات بالسفر والعمل كخادمات وحارسات مع كفيل أجنبي، وكذلك رفضت طلبات لعمل سودانيات كممرضات في المنازل .. إنتهى الخبر ..!!
:: قلتها ذات يوم : و أنت تسير في الصحراء، وجدت لوحة تحذرك بالنص : ( قف، أمامك حقل ألغام).. لن تلعن كاتب هذا التحذير، بل ستشكره على التنبيه..فاللوحة لم تحد من حريتك في الصيد و النزه، ولكنها وضحت لك الحد الفاصل ما بين حياتك وموتك، ثم تركت لعقلك (حرية الإختيار)..وشرعياً، كل مسلم يعرف (حدود الله)، ومن يتعداها فقد ( ظلم نفسه)..والقانون يرفض الإنتحار، ولكن هذا القانون يعجز عن منعك من الإنتحار، فمن يمنعك هو عقلك..وهكذا كل تفاصيل الحياة.. فالعقل – وليس القانون – يوضح لك الحد الفاصل ما بين (الشئ و ضده)، ثم تترك لك حرية الإختيار..!!
:: وهكذا عمل المرأة بالخارج كحارسة وغيرها ..عمل المرأة – بالداخل والخارج – لا يخالف القانون السوداني..وكذلك سفر بغرض العمل لا يخالف الدستور ولا القانون؟.. فالمرأة السودانية تعمل بمنازل وفنادق وشركات غيرها بالسودان..وكذلك المرأة الطبيبة والمهندسة والموظفة تسافر – بغرض العمل – خارج السودان..وعليه، كيف – و بأى آلية -منعت الوزارة عمل المرأة السودانية كحارسات خارج السودان؟.. لايُوجد نص قانوني يمنع ..قد تمنع السفر بغرض العمل كحارسات..حسنا، ولكنها قد تسافر بعقد موظفة إستقبال في فندق أو موظفة حسابات في شركة أومشرفة برياض الأطفال، ثم تتحايل على العقد والقانون و تعمل هناك – طوعاً وإختياراً – كحارسة، ثم تتعرض للظلم وتستنجد في مواقع التواصل لنتظاهر عاطفياً..!!
:: وعليه..رغم أن بؤس حالنا الإقتصادي – وهو الإبن الشرعي لبؤس حالنا السياسي – هو السبب الأول، إلا أن مسؤولية عمل المرأة السودانية كحارسة وغيرها لا تتجاوز الفتاة ذاتها وأسرتها أيضاً.. نعم، الحكومة وسياستها الإقتصادية ثم الفتاة وأسرتها، أضلاع مثلث المسؤولية ..لقد هرمنا من شتم الحكومة ولعن سياساتها، ولذلك نتجاوزها إلى نصح الفتاة وأفراد أسرتها.. تأشيرة الدخول إلى منزل الكفيل كحارسة أو عاملة، ولو كان مقابلها جبال من الذهب، فأن هذه التأشيرة نوع من التحذير : (قف، أمامك حقل آلغام)، ولعقولكم حرية الإختيار ما بين الإمتثال و التجاهل..!!
:: وبالخليج، فالأنظمة الحاكمة لن تفرض على أفراد وشركات شعبها توظيف ( هوية وجنسية محددة)، بحيث تلزمهم إستقدام وإستخدام (حارسات فلبينية) أو ( عاملات مصرية)..فالوعي بقوانين الحريات الشخصية في دول العالم – بما فيها الخليج – تجاوز مثل هذه القيود..وهنا أيضاً، بنص دستور بلادنا وكل القوانين المتفرعة منه، لا تستطيع أجهزة الدولة أن تفرض أي نوع من أنواع الحظر على المرأة، ما لم يكن سبب الحظر (مخالفاً للقانون)..وعليه بدلا عن المنع والرفض ب ( مزاج الوزارة) رغم أنف القانون ، إما أن تتمتع أفراد المجتمع بحرية الإختيار أو يجب تعديل القانون بحيث يستوعب (المنع والرفض والحظر )…!!

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *