في اقتصاد الهند كذلك

من وجهة النظر اقتصادية عالمية انطلق العام 2016 مهزوزاً اقتصادياً مع اتجاهات انكماش اقتصادي ظاهر عبر العالم، ولكن في المقابل يقف الاقتصاد الهندي قويا، وبينما يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل3.5%، فإن الهند يتوقع أن تنمو بمعدل مضاعف يبلغ نحو 7.5% أسرع معدل بين القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.
بعض الفضل في هذا النمو يعود إلى مبادرات رئيس الوزراء ناريندرا مودي الملائمة للاستثمار التي مثل مبادرات (صنع في الهند) و(الهند الرقيمة) و(الهند الماهرة) وغيرها من المبادرات الحكومية التي ساهمت في زيادة التصنيع المحلي، وتيسير الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز تنمية المهارات وخلق فرص العمل.
كذلك التجارة الإلكترونية والفضاء الاقتصادي الرقمي التي شهدت نمواً غير عادي كان لها الفضل في خلق المزيد من الابتكارات، واجتذبت مجموعة من المشتثمرين الأجانب للمشاركة في كتابة قصة النمو الاقتصادي الهندي المثيرة للإعجاب.
ومع هذه المبادرات والابتكارات الذكية، فإن التنفيذ لا يزال غير ميسور، ولكن السؤال المحوري كيف يمكن للهند المضي قدماً في هذه التصاعد في النمو لتبلغ نسبة النمو 9%.
مع تقديم حكومة مودي مشروع الموازنة العامة الثالثة لها منذ تسلمها السلطة، فإن هناك توقعات بإصلاحات ضريبية، وهي أمر أساسي في مساعدة نمو الأعمال التجارية وتعزيز الانتعاش الهش حالياً في ثالث أكبر اقتصاديات قارة آسيا.
وبينما تتم معالجة عدد من الجوانب الحاسمة خصوصاً فرض الضرائب بأثر رجعي، فإن الوقت بات مناسباً لإجراء إصلاحات على القوانين الضريبية لتعزيز النمو.
بإلقاء نظرة على تدابير الإصلاح المتخذة حتى الآن نجد أنها تشير إلى عزم الحكومة وضع نظام ضريبي متفق عليه، ويمكن التنبؤ به، ولكن أيضاً يجب أن يكون التركيز على تبسيط الإجراءات، واستحقاقات ومطلوبات الشركات الجديدة عبر نظام النافذة الواحدة ووجود حسابات الإيرادات على أساس النظام الحالي للتدقيق في أي وكل شركة، بغض النظر عن حجمه أو طبيعة المعاملات.
أعلنت الحكومة الهندية العام الماضي عن تخفيضات على نسبة الضريبة على الشركات خلال السنوات المالية الأربع القادمات، ولكن ليس هناك تخفيض ظهر في السنة المالية 2016، ولابد من تحديد خارطة طريق لتنفيذ هذا الأمر، كما أعلنت الحكومة التخلص التدريجي من حوافز الضرائب بحلول مارس من العام 2017، وليس في الأفق ما يشير إلى ذلك خصوصاً الحوافز للمنطقة الاقتصادية الخاصة وخصم مرجح للبحوث والتنمية، وهذه الحوافز ستكون بمثابة محفزات لسياسات مثل مبادرة (صنع في الهند).
الوقت قد حان لترشيد النظام الضريبي البديل، وهناك حاجة ماسة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأحكام الضريبية، كما أوصت لجنة العدل بالبرلمان في يناير من العام الجاري.
إذن ليس في نظام الهند الديمقراطي فقط لنا عبرة وقدوة حسنة بل في إدارة شأنها الاقتصادي كذلك!