زواج سوداناس

مشروع لحوسبة العمل القضائي في السودان بكلفة 600 ألف دولار



شارك الموضوع :

قالت السلطة القضائية في السودان، إنها ستبدأ إنفاذ مشروع البوابة الإلكترونية وحوسبة العمل القضائي إعتباراً من الاثنين المقبل بكلفة تصل 600 ألف دولار لتغطية مراحله الأولى.

وقال نائب رئيس القضاء، عبد المجيد إدريس، في مؤتمر صحفي بالخرطوم السبت، إن المشروع سيدشنه الرئيس عمر البشير، وأن 43 قاضي سيؤدون القسم أمام البشير ورئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله بهذه المناسبة.

وأشار إدريس إلى اتفاق بين السلطة القضائية وشركة (صك العملة) لتأمين وحماية المستندات، بجانب اتفاق مع إدارة السجل المدني بوزارة الداخلية لإستخراج شهادات الزواج، منوهاً إلى أن تكلفة المشروع في مرحلته الأولى تبلغ 600 ألف دولار.

وامتدح تعاون وزارة المالية لإنفاذ هذا المشروع الذي يحظى بإهتمام الرئاسة لما يوفره من خصائص تسمح بدفع الرسوم إلكترونياً ومتابعة مراحل سير العريضة بعد تقديمها.

بدورها، قالت رئيسة المكتب الفني والبحث العلمي بالسلطة القضائية سوسن سعيد شندي، إن المشروع يقوم على استخدام تكنولوجيا المعلومات وينقل السلطة من العمل اليدوي إلى العمل الإلكتروني الذي يحقق الشفافية من خلال تدفق المعلومات بين الأطراف بما يحقق سرعة الإنجاز وتحديد الأداء الذي يصب بدوره في صالح تحقيق العدالة.

واشارت إلى أن النظام الالكتروني سيتم تنفيذه على مرحلتين تتمثل الأولي في بوابة السلطة القضائية الإلكترونية لتقديم خدمات لصالح المتقاضين.

وأكدت تطبيق المشروع بنظام خاص للعمل داخل المحكمة العليا يبدأ بتاريخ تقديم العريضة حتى مراحل الحكم بجانب تطبيق نظام المراسلات في للوارد والصادر بين ادارات السلطة القضائية السودان.

وأفادت أن المشروع يشتمل على نظام للأرشفة لإسترجاع المستندات بجانب تحسين نظام ادارة التوثيقات للمحامين كما يشتمل البرنامج علي خطة استراتيجية لحوسبة العمل في كافة المحاكم .

وأكدت تدريب القضاة على النظام الجديد الذي يمتد ليشمل كافة المحاكم المدنية والجنائية بالخرطوم والولايات وربطها بالمحكمة العليا بغرض تبادل الملفات، كما اكدت ان نظام العمل الجديد سيتم ربطه مع المؤسسات ذات الصلة.

وأشارت إلى إنشاء مكتب خاص في المحكمة العليا لخدمات المتقاضين وأكدت أن النظام يوفر الحماية الكافية للمستندات ويؤمن وثائق الزواج والطلاق ويحد من التزوير.

من جهته اكد مدير مشروع حوسبة العمل القضائي حسن علي محمد أن الأنظمة المعمول بها تتميز بدرجة تأمين عالية لا تتوفر في الدول الافريقية.

سودان تربيون

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *