حجز قضية اتهام مدير عام بتبديد 4 مليار للنطق بالحكم

حجزت محكمة حماية المال العام بالخرطوم ملف قضية مدير عام بشركة فنية تابعة لوزارة المعادن اتهم بتبديد 4 مليار جنيه للنطق بالحكم وكانت المحكمة قد وجهت له الاتهام بمخالفة قانون الشراء والتعاقد والقانون الجنائي وقانون الاجراءات الماليه والمحاسبية. وتدور وقائع الاتهام بأن المتهم عين كمدير عام للشركة وأنه قام بشراء أثاثات تجاوزت قيمتها السقف المحدد بدون الرجوع لوزارة المالية وقد أفاد الدفاع عن المتهم بأن الشركة يحكمها قانون الشركات باعتبارها شركة خاصة، فيما دفع الاتهام بواسطة شهوده بأنها حكوميه تخضع لكل اللوائح والقوانين المالية والمحاسبية بالدولة المتعلقة بالمال الحكومي وقانون الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد، موضحاً بأن المتهم استلم أرباح شركات حكومية تابعة للمعادن دون الرجوع لمجلس إدارة الشركة .

صحيفة آخر لحظة