زواج سوداناس

توقف (13) مصنعاً للغزل والنسيج بالسودان



شارك الموضوع :

كشفت ورقة مبادرة جامعة الجزيرة للحوار المجتمعي والوطني حول مشكلات القطاع الصناعي بالسودان، عن بلوغ أعلى إنتاج للسودان من القطن خلال العقود الأربعة الأخيرة حوالي 1.3 مليون بالة في موسم 1970/1971م، فيما وصل أدنى معدل له في العام 2009/2010م حيث حقق 54.6 ألف بالة، كما كشفت عن توقف (13) مصنعاً للغزل والنسيج بالسودان.
وأشارت الورقة التي قدمها كمال مبارك الجاك بقاعة وزارة المالية بالجزيرة أمس، إلى أن إنتاج السودان من القطن في سبعينيات القرن الماضى يمثل 2% من جملة إنتاج العالم ثم انخفضت النسبة إلى أقل من (1%)، واعتبرت الورقة أن السياسات الزراعية كان لها الدور المحوري في تدهور إنتاج القطن.
وكشفت الورقة التي استندت على التقرير الصادر من اتحاد الغرف الصناعية في العام 2013م، عن خروج 13 مصنعاً للغزل والنسيج من جملة 16 مصنعاً من دائرة الإنتاج، مع تراجع الإنتاج من (168) مليون ياردة من القماش في نهايات القرن الماضي إلى أقل من (8) ملايين ياردة منذ بداية القرن الحالي، في وقت ارتفع استهلاك البلاد من منتجات الغزل والنسيج من (50) مليون ياردة إلى أكثر من (400) مليون ياردة في كثير من التقديرات.

وأشار تقرير الغرف الصناعية طبقاً للورقة إلى أن التركيز على عائدات النفط منذ العام 2005م وعدم توجيهه للنهوض بالمحاور الإنتاجية قاد عملياً لضرر بالغ بالاقتصاد الوطني، وتمثل الاعتماد عليه حوالي 95% من صادرات البلاد.
وأرجعت الورقة إشكالات صناعة الغزل والنسيج في السودان إلى إشكالات متعلقة بالمادة الخام وأخرى متعلقة بالسياسات الاقتصادية والمالية، بجانب مشاكل متعلقة بالنواحي الفنية.
وأوصت مبادرة جامعة الجزيرة للحوار الوطني والمجتمعي بتقييم الوضع الحالي لصناعة الغزل والنسيج من منظور علمي وبحثي، مع دراسة المشاكل المتعلقة بالغزل والنسيج في السودان والاستفادة القصوى من العلاقات الخارجية بين الدول والمنظمات ذات الصلة في نقل الأفكار والتقانات الحديثة إلى السودان، مع جمع الباحثين والمهتمين بأمر صناعة الغزل والنسيج في شبكة واحدة.
كما أوصت بالاستفادة من تقنيات الطاقة المتجددة في تشغيل المصانع الكبيرة، والاستفادة منها في تشغيل المصانع الصغيرة والمشاغل لتنمية الريف، وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *