زواج سوداناس

معلومات خطيرة في قضية وزارة العمل واتهامات للوزيرة السابقة


مندوب شركة ( زين ) يدلي بشهادته أمام المحكمة

شارك الموضوع :

كشف رئيس النقابة العامة للعمال خيري النور بصفته شاهد دفاع في قضية محاكمة 8 متهمين بتجاوزات مالية وإدارية بوزارة العمل، بأن وزيرة العمل السابقة إشراقة سيد محمود صعدت الخلافات بين الوزارة والنقابة إعلامياً، وأنها اتجهت إلى الإعلام بعقد مؤتمرات صحفية أشارت فيها إلى وجود فساد داخل وزارة العمل، متهمة بعض الموظفين، موكداً بان سبب الخلاف الأساسي مالي حول حوافز خاصة بالنقابة قدرها 32 ألف جنيه في العام 2013، وكانت توزع علي الوزراء دون النقابيين، وأن النقابة اعتبرت ذلك تجاوزاً باعتبار أن حوافز الوزراء تاتي من وزارة المالية وليس النقابة، ومن هنا بدأ الخلاف.

وأفاد الشاهد عند الإدلاء بأقوالة أمام محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس أنه كونت لجنة لمعالجة الخلافات واجتمعت بالوكلاء الثلاثة، ورأت اللجنة بأنه ليس من حق الوزيرة التدخل في أموال النقابة، حسبما أورده قانون النقابات، وطالبت اللجنه بحل المشكلة داخل الوزارة والاجتماع بالوزيرة، إلا أنها رفضت الاجتماع معهم وتطورت القضية، وحول ملفها إلى وزارة العدل .. وتابع أقواله بأن تقرير ديوان المراجع العام الذي كونته لجنة وزارة العدل شمل عدداً من الوزراء والعاملين بالوزارة، إلا اأنه تم انتقاء شخصين فقط بتهمة تجاوزات مالية، ولم يقدم بقية المتهمين بالتقرير وعددهم 5 .
وذكر بأن الوزيرة قامت بفصل مدير الشئون المالية والإدارية، ورفضت إعادته للعمل بناءً على توجيهات مجلس الوزراء الذي ألزمها بذلك، بعد أن تقدم بشكوى لهيئة المظالم والحسبة، وأوقفت 6 عاملين بنصف مرتب، وقالت إن ذلك بتوجيه وزارة العدل لوجود بلاغات مفتوحة ضدهم، وأضاف الشاهد بأن الهيئة الفرعية لوزارة العمل أصدرت مذكرة لمعالجة التجاوزات بها 11 بنداً، تشير إلى مخالفات الوزراء منها تدخل الوزراء في أموال النقابة، ومطالبة وزير بإيجارعربة خاصة خلاف عربة الوزارة، ومطالبة الوزيرة بإعفاء أجانب من الرسوم، واعتبرت النقابة حسب قانون تنظيمات العمل بان ذلك ليس من اختصاص الوزراء .. وقال إن المتهمين الماثلين أمام المحكمة ثلاثة منهم نقابين والبقية موظفين اثنين منهم وكلاء سابقين بالوزارة .

صحيفة آخر لحظة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *