تطورات خطيرة في قضية تجاوزات وزارة العمل

كشف شاهد الدفاع رئيس النقابة العامة لعمال الإدارة والخدمات خيري النور للمحكمة أمس عن تقديم تقرير المراجع القومي في قضية تجاوزات وزارة العمل لشخصين فقط للمحكمة بالرغم من أن التقرير شمل (7) أشخاص بالوزارة،وأشار شاهد الدفاع لمحكمة حماية المال العام التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبد الحكيم الى عدم تنفيذ وزيرة العمل السابقة إشراقة سيد أحمد لقرار ديوان العدالة والخدمة المدنية بإرجاع المتهم الأول مدير الشؤون المالية والإدارية السابق الى عمله بالوزارة،لافتأً إلى ذهباهم في النقابة وقتها الى وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر لمخاطبة الوزيرة بشأن تنفيذ القرار،الا أن الوزيرة لم تنفذه الى تاريخ خروجها من الوزارة مشيرا الى إحالتهم ملف القضية للعدل بعد شعورهم بأن هنالك استهداف واضح جداً لقيادات التنظيم النقابي من قبل الوزراء بالوزارة بحسب تعبيره للمحكمة مشددا عند سؤاله بواسطة ممثل الدفاع المحامي سيف الدين الماحي على أنن الخلاف بين الوزيرة السابقة إشراقه والمتهم الاول ومن عاقبوه من مدراء الشؤون المالية والادارية بوزارة العمل في اوقات قصيرة جدا في أوجه الصرف المالي،وافاد شاهد الدفاع للمحكمة بأن لا حق لوكلاء الوزارة في أعمال النقابة الا من باب التنسيق،مشيراً الى ان اعمال النقابات بالوزارة موجودة منذ ثمانينات القرن الماضي ومسؤول عنه صندوق الخدمات الاجتماعية والتكافل بالوزارة.وزاد بأنه يحق للوزارة الاستثمار داخل وخارج الوزارة موضحاً بدفع النقابة(11) بنداً وقتها لأعمال الإصلاح بالوزارة أهمها الإشارة للتدخل في عمل النقابة خاصةً من قبل وزير الدولة السابق أحمد كرمنو،بالإضافة الى أن مال الخدمات الإجتماعيه مخصص للعاملين فقط وفقاً لقانون وتوجيهات وزارة المالية في العام 2013م.

صحيفة السوداني