كاميرات المراقبة…الانتقال من”الأسواق” إلى “المنازل”

استطاعت كاميرات المراقبة خلال السنوات الماضية أن تُسهم وبشكل مباشر في الكشف عن الكثير من الطلاسم واسار السرقات حول العالم والتي تقع داخل الأسواق والمولات والمحلات التجارية المختلفة،وكانت سبباً في الوصول الى العديد من المجرمين من العاصمة،تماماً كمساهمتها الفعالة في ضبط لصوص (مول الواحة) والذين قاموا قبل أشهر بسرقة كميات كبيرة من الذهب بداخله.
(1)
على ذات السياق نجد أن كاميرات المراقبة أصبحت تسيطر على تحركات العديد من الأسر والتي باتت تحرص حرصاً تاماً على تأمين ممتلكاتها وأفرادها بوسائل مستحدثة،ليصبح هناك أنتشار مكثف لها بالمقابل في الأماكن العامة مما دفع البعض لتصنيف الأمر كنوع من أنواع (انتهاك الحريات)!.
(2)
تحدث د.فاتح العوض-مدير لإحدى شركات الأدوية-والذي يرى بأن وجود كاميرات مراقبة وأجهزة التنصت داخل المنازل أمر كثير الضرر بالنسبة لأصحاب الشأن أنفسهم نسبة لكثرة المشاكل التي تحدث من جراء هذا الفعل وفضح تصرفات الكثيرين حتى وإن كانت عفوية مشيراً إلى انه يقوم بوضع الكاميرات فقط داخل الشركة الخاصة به.
(3)
المهندس فيصل الأمين قال: (لقد قمت بوضع كاميرا داخل مكتبي حتى أستطيع أن أضبط أي تحركات قد تكون خارقة لمجالي العملي لتداركها بسرعة ولكي أكون مطمئناً بأن الأمور تسير على ما يرام،لكن انتشارها في الأماكن العامة فيه اختراق للخصوصية والحريات).
(4)
الموظفة عوضية محمد حسن قالت”من الضرورة وضع كاميرات مراقبة في أماكن العمل التي يرتادها عدد من العملاء من مختلف الجنسيات من أجل التنظيم والضبط والدقة ومعرفة ما يدور في المؤسسة” مضيفةً (حتى وجودها داخل المنزل مهم،خصوصاً إن كان بالمنزل خادمة).

صحيفة السوداني