ديوان المظالم يطالب البرلمان بحسم التجاوزات الإدارية

اتهم رئيس ديوان المظالم العامة محمد أبو زيد بعض الوزارات والمصالح الحكومية بشخصنة الوحدة لشخص معين في تصرفاته الإدارية والقانونية والاجتماعية، وفيما كشف عن اشتباكات وصراعات تشريعية داخل العاصمة بسبب التضارب والتداخل في الاختصاصات بين الوزارات المتشابهة، اتهم مديري المؤسسات بتجاوز اللوائح والقوانين عبر السلطة التقديرية. وفي غضون ذلك كشف أبو زيد عن تلقي الديوان «112» مظلمة خلال عام 2015م تم البت في «58» منها، وأكد خلال زيارة لجنة العمل بالبرلمان للديوان أمس أن الديوان ينظر لتلظمات الأشخاص بجدية ومسؤولية، وأضاف قائلاً: «أي زول ماعندو حق اللجوء للديوان ما بديهو حق». لافتاً إلى أن 90% من المتظلمين الذين يرجعون للديوان بأوجه أخرى للحصول على التعويض «بقدوا السلك»، وشكا أبو زيد من تجاوز بعض الجهات لاختصاصات الديوان، مستدلاً بقضية التجاوزات المالية والإدارية لهيئة الحج والعمرة، وقال إن التحقيق كان يجب أن يتم بواسطة الديوان باعتباره تحقيقاً إدارياً، وأضاف أنه لا يوجد سبب للتحقيق بواسطة وزارة العدل وبعدها يخضع للاستئنافات، وطالب البرلمان بحسم قضية التجاوزات الإدارية، وأقر بأن مشكلة الإخفاق في السودان تجاوز الاختصاص، وأشار إلى أن القانون جوز التحقيق في المظالم التي ترد في وسائل الإعلام باعتباره العين الفاحصة للديوان، وأعلن عن اتجاه لعمل صندوق لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالخلل الإداري.

الانتباهة