اقتصاد وأعمال

السودان يمنع جباية الرسوم من المستثمرين على الطرق وفي الولايات


قال وزير الاستثمار السوداني عن قرار حكومي بمنع جباية أي رسوم على المستثمرين لدى عبور الطرق القومي أو داخل الولايات ضمن جهود لتحسين بيئة الاستثمار.

وفي العام 2013 أقر السودان قانونا جديدا للاستثمار في محاولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين ويمهد القانون للقضاء على البيروقراطية، وإعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمته أمام المحاكم المدنية.

وكشف وزير الاستثمار مدثر عبد الغني عن قرار مجلس الوزراء بمنع تحصيل أي رسوم على المستثمرين في الطرق القومية وداخل الولايات إلا مقابل خدمة.

وأشار الى اهتمام الدولة وحرصها على تطوير بيئة الاستثمار عبر القوانين والإجراءات المشجعة.

وأكد عبد الغني خلال لقائه، يوم الإثنين، سفير المملكة الهاشمية الأردنية بالسودان محمد الفايز، تمتع الاستثمارات الزراعية بالنسبة الصفرية من الضرائب والصناعية بنسبة 10% والخدمات بنسبة 15%.

ويعاني السودان منذ 2011 أزمة إقتصادية خانقة عقب إنفصال الجنوب وذهاب ثلثي إنتاجه من النفط لصالح الدولة الوليدة، ويشتكي مستثمرون عرب من عدم استقرار القوانين في البلاد واستشراء الفساد.

وأعلن وزير الاستثمار عن البدء في تطبيق نظام الحدود الاقتصادية مع الدول المجاورة بهدف تنشيط حركة الصادرات والتجارة، مشيدا بتجارب الأردن في هذا المجال وبنجاح وتميز المشاريع الأردنية الاستثمارية بالسودان في المجالات كافة.

وأعرب عن أمله في المزيد من تدفق الاستثمارات الأردنية تعزيزا وتطويرا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين.

من جانبه أوضح السفير الأردني أن اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين اقرت في اجتماعاتها الأخيرة بالسودان تخصيص أراضٍ زراعية للحكومة الأردنية للانتاج الزراعي بولاية نهر النيل.

وأشار الى ابتعاث الحكومة وفد فني للبدء في تنفيذ المشروع، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وفقا لموجهات اللجنة الوزارية المشتركة.

يشار إلى أن اللقاء بحث إمكانية تطوير الاستثمارات الأردنية بالسودان الى جانب المزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين والفرص المتاحة.

وأعلنت الرئاسة السودانية في فبراير عن حزمة من الإجراءات لتسهيل وإصلاح الاستثمارات في البلاد.

سودان تربيون


‫5 تعليقات

  1. معظم الاستثمارات حتى الآن إستثمارات لشركات فردية والإنتاج عبارة عن أعلاف يتم تصديرها إلى بلد المستثمر ولايوجد أي تأثير أو أثر إيجابي على السودان من ناحية المساهمة في إنشاء البنى التحتية والطرق أو طرح بعض المنتجات في الأسواق . السودان الآن يعاني من نقص الحبوب مثل القمح وكذلك الحبوب الزيتية لإنتاج زيوت الطعام فقد توقفت مؤخراً أكثر من مائتي مصنع زيوت بسبب نقص الحبوب الزيتية ، والكلام مستمر عن الاستثمارات وحزمة من القرارات وحزمة من البشريات و لا جديد تحت الشمس .

  2. لا يحاكم محكمه مدنيه يعني مافي دول يقدر يشتكي اذا ما دفعو ديونم او انتهكو عرض المواطن. ياخي كيف تدي اجنبي قيمه اكثر من المواطن. وإعفاءه من رسوم الطريق يعني يسوق شاحنات بي ١٠٠٠طن و يدمر الشوارع ولمن تجي تصلح تزيد الجبابره على المواطن بعذر إنّو مافي قروش لتصليح الشوارع. والمعصم إنّو ناتج التصدير ماشي لدولة المستثمر.

  3. الاعفاء من رسوم الطرق ليست ميزة ذات معنى. بيت القصيد محاربة الرشوة و التعقيد وللمستثمر حتى يدفع. شوفو المثال من اثيوبيا و رواندا

  4. شركات استثمار اجنبيه مستفيده منها عصابه كيزانيه معينه تقوم بتسهيل الاجراءات لهم وتعقيدها على اولاد البلد. وديل احسن تزيدوها ليهم وتسهلوها شويه على المواطن عشان على الاقل يقدر يعيش مش يشرد يخلى البلد وانتوا تفتحوها للمستثمرين …..الكيزان نيتهم متواصله فى تبديل سحنه الشعب او يعيش فى اسوأ الظروف وهم لا يهمهم طالما عايشين فى نعيم