زواج سوداناس

خلافات بين الأجهزة الأمنية بجنوب السودان حول دعم قطاع الشمال



شارك الموضوع :

برزت خلافات داخل الأجهزة الأمنية بدولة جنوب السودان حول الإشراف على دعم وإيواء الحركات المتمردة بالسودان، وذلك على خلفية تسرب وقائع الاجتماع الأخيرة بين كبار المسؤولين الأمنيين وقطاع الشمال بجوبا مؤخراً.

وأكدت مصادر مطلعة لـ(smc) أن الخلافات بين هيئة الاستخبارات بالجيش الشعبي وجهاز الأمن بدولة الجنوب قد بلغت ذروتها الأسبوع الماضي مع متمردي قطاع الشمال والذي ناقش سبل توفير الدعم اللازم للقطاع لمساعدته للتصدي لعمليات الصيف الحاسم التي تقودها الحكومة السودانية ضد المتمردين بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث تمسك مسؤولو الاستخبارات بالإبقاء على ملف دعم حركات التمرد في السودان، كما كان الحال منذ ما قبل الإنفصال بينما يتمسك جهاز الأمن بتولي كامل الملف.

وبحسب ذات المصادر فإن جهاز الأمن بدولة جنوب السودان يشكك في قدرة الاستخبارات وطريقة إدارتها لملف قطاع الشمال والتي ستعرض القيادة السياسية للحرج أمام السودان والمجتمع الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي الجهاز حملوا الاستخبارات العسكرية المسؤولية في تسريب وقائع الاجتماع الأخير والذي كان قد أحيط بسرية تامة.

جوبا (smc)

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


2 التعليقات

      1. 1
        ود ابوعبيدة

        يجب دعم دكتور مشار وعلنيا حتى تلتزم دولة الجنوب بالاعراف الدولية وحسن الجوار وضرد متمردي السودان منها وعدم دعمهم والخروج من المناطق التي نحتلها . هؤلاء لا يصلح التعامل معهم إلا بالقهر والقوة واول شيئ قفل الحدود ومنع التهريب مع العقاب الرادع لكل مهرب. وتجميع كل الجنوبيين في مخيمات لاجيئن على الحدود واجبار المجتمع الدولي للتكفل بهم خاصة ان بينهم عدد كبير من الجيش الشعبي والمخابرات.

        الرد
      2. 2
        ود ابوعبيدة

        يجب دعم دكتور مشار وعلنيا حتى تلتزم دولة الجنوب بالاعراف الدولية وحسن الجوار وطرد متمردي السودان منها وعدم دعمهم والخروج من المناطق التي تحتلها . هؤلاء لا يصلح التعامل معهم إلا بالقهر والقوة واول شيئ قفل الحدود ومنع التهريب مع العقاب الرادع لكل مهرب. وتجميع كل الجنوبيين في مخيمات لاجيئن على الحدود واجبار المجتمع الدولي للتكفل بهم خاصة ان بينهم عدد كبير من الجيش الشعبي والمخابرات.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *