زواج سوداناس

إتحاد العمال بالخرطوم: (مافيا) تتحصل أموال (الدرداقات) و (60%) من العاملين أطفال



شارك الموضوع :

كشف اتحاد العمال بولاية الخرطوم عن عدم علاقته بأي تعاقد من متعهدين لإدارة وتحصيل رسوم (الدرداقات) بأسواق الولاية، وطالب بالتحقيق العادل والعاجل في ذلك الأمر، واتهم ما وصفها بـ(المافيا) بتحصيل أموال من العاملين في (الدرداقات).
وذكر أمين علاقات العمل باتحاد عمال ولاية الخرطوم آدم فضل لـ(الجريدة) أمس، أن الضباط الثلاثة للاتحاد لم يفوضوا أو يتعاقدوا مع أي شخص لتنظيم وتحصيل رسوم (الدرداقات)، وقال إن هناك مقاومة وتسويف من نافذين وسياسيين وأصحاب مصالح حتى لا يضع الاتحاد يده على إدارة (الدرداقات).
وأضاف أن هناك (مافيا) تتحصل الرسوم ممن وصفهم بـ(الغلابى)، وأطلق على ما يتم بأنه (سخرة)، وطالب بلجنة تحقيق عادل وعاجل، وكشف عن اتجاههم لفتح بلاغات فيمن يتحصلون الرسوم باسم الاتحاد، وأعلن عن اتفاق مع المجلس التشريعي للولاية بأن تكون (الدرداقات) والعاملين فيها أولوية في الفترة المقبلة، وكشف عن اجتماعات مكثفة لمعرفة عدد العاملين ودراسة كافة الجوانب والوقوف على مشاكلهم لحلها، خاصة في الرسوم، ونوه الى أن محلية بحري تتحصل مبلغ (21) جنيهاً يومياً بدلاً عن (19) جنيهاً في الشهر.
وقال أمين القطاع الحر والحرفي والخاص باتحاد العمال بالولاية عثمان ميرغني لـ(الجريدة) أمس، إن من أهداف النقابة حماية حقوق العاملين خاصة الفئات المستتضعفة وإزالة الظلم وإعادة الحقوق، وأضاف أن الاتحاد اجتمع بالوالي السابق وشرح له الظلم الذي يقع على عمال (الدرداقات) خاصة صغار السن، وكشف أن عدد العاملين بـ(الدرداقات) في الولاية يبلغ (5) آلاف عامل (60%) منهم أطفال، وأن النسبة الأعلى للعمال في أسواق أم درمان وليبيا وأبو زيد.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


3 التعليقات

      1. 1
        نعم لرفع العقوبات

        اوقفوا الجبايات فورا فهي اللتي اوردت الشعب المهالك

        الرد
      2. 2
        نعم لرفع العقوبات

        ان لم تدعموا المواطن وتوفروا له وظيفة دعوه ياكل من خشاش الارض

        لاتسرقوا طعام اطفاله من افواههم بفرض تلك الجبايات لانها تذهب للمؤولين فقط ولاتورد الي الدولة

        الرد
      3. 3
        نعم لرفع العقوبات

        ولاتعود عليه وعلي اطفاله باي شئ

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *