السجن “10” سنوات لرجل أعمال أدين بتهمة معارضة السلطة

أصدرت محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي صلاح الدين عبد الحكيم، حكما على رجل أعمال سوداني بالسجن (10) سنوات ودفع غرامة مالية قدرها (20) ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن (12) شهرا، بعد إدانته بتهم الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية والاشتراك الجنائي والمعاونة وتقديم بيانات كاذبة مخالفا بذلك المواد (63،21،26،97) من القانون الجنائي والمادة و(7) من قانون الإتجار بالبشر، وحكمت المحكمة على المتهم الثاني وهو مصري الجنسية بالسجن (4) سنوات ودفع غرامة (10) آلاف وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر بعد إدانته بتهم الاشتراك الجنائي والمعاونة وتقديم بيانات كاذبة مخافا بذلك المواد (21،26،97) من القانون الجنائي و(7) من قانون الإتجار بالبشر وأفرجت المحكمة عن المتهم الثالث وهو مصري الجنسية ايضا بعد أن اكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في الحبس وأمرت المحكمة بإبادة المعروضات الفاضحة الموجودة بجهاز موبايل المتهم الأول وتسليم الجوازات المصرية للسفارة المصرية والجواز السويدي للسفارة السويدية، وحسب تفاصيل القضية أن الشاكي عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أبلغ نيابة أمن الدولة يفيد بأن هناك معلومات توفرت لجهاز الأمن دائرة التجسس ضبطت المتهم الثالث بأنه تم إبعاده من دولة قطر بجواز سفر مزور وإن المتهم الأول قام بتسليم الجواز السويدي للمتهم الثالث مقابل مبلغ مالي (2500) دولار، وتم فتح إجراءات أولية واستلم جهاز الأمن أمر تفتيش وكمين تم تنفيذ الكمين وتم القبض على المتهم الأول جوار السوق العربي وعثر بحوزته (8) جوازات سفر وداخل جواله عثر على منشورات تدعو لتقويض النظام.

الصيجة