الشيوعي: ولاية الخرطوم حلت اللجان الشعبية لأنها لم تعد ذراعا للسلطة

ال الحزب الشيوعي السوداني، الثلاثاء، إن قرار سلطات الخرطوم بحل اللجان الشعبية، جاء لأن اللجان بصورتها القديمة لم تعد ذراعاً للسلطة وأصبح بعضها معارضا للنظام بسبب مطالبتها بحقوق المواطنين، متعهدا بمناهضة القرار عبر المسار القانوني.

وحلت سلطات الحكم المحلي بولاية الخرطوم، في فبراير المنصرم، اللجان الشعبية للأحياء، بموجب قرار من والي الخرطوم يحمل الرقم (8) لسنة 2016، وقضي القرار بتعيين لجان للتسيير.

وتنتشر حوالي 1640 لجنة شعبية في أحياء ولاية الخرطوم، وبدأت تجربة اللجان الشعبية مع بداية عهد “الإنقاذ” عبر التعيين، لكن في العام 2005 أصبح الاختيار لها يتم عبر الانتخاب المباشر عبر الجمعيات العمومية الممثلة في سكان الأحياء.

واتهمت القيادية في الحزب الشيوعي فرع العاصمة السودانية، خنساء أحمد علي، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين، بالتغول في قراره بحل تلك اللجان.

وقالت إنه ليس من حق الوالي قانونياً اتخاذ قرار بحل اللجان الشعبية باعتباره من اختصاص معتمدي المحليات، ورأت أن المعتمد حال أراد حل تلك اللجان فعليه بالرجوع إلى سببين الأول إنقضاء مدة اللجان الشعبية والثاني الرجوع إلى المجلس المحلي بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس المحلي.

من جهته، قال المسؤول السياسي للحزب الشيوعي بالخرطوم ميرغني عطا المنان، إن اللجان الشعبية بصورتها القديمة ما عادت تصلح ذراعاً للنظام وأصبح بعضها معارض للسلطة وتطالب بحقوق المواطنين.

وأضاف أن اللجان الشعبية اكتسبت وعياً سياسياً وعلمت أن مصلحتها مع الجماهير، وتابع “من خلال متابعتنا للجان الشعبية في الأحياء علمنا أنه تم رفض القرار حتى من ضمن منسوبي المؤتمر الوطني الحاكم وطالبوا بالتصدي لعملية التعيين”.

وتعهد عطا المنان، بتصدي حزبه لمناهضة قرار حل اللجان عبر الجانب القانوني والنضالي وتابع “سنناضل من أجل الغاء القانون”.

إلى ذلك أبدى الحزب الشيوعي رفضه لما اسماها بعملية المطاردة لبائعات الشاي من قبل السلطات المحلية، وقال إن السلطات تطاردهن رغم علمها بحملهن لكروت صحية وتصاديق من المحليات.

وطالب عطا المان، السلطات باحترام انسانية بائعات الشاي وفقا للقانون وتابع “لكن هذا جزء من طبيعة النظام في الجبايات غير المسبوقة”.

سودان تربيون