أصحاب العمل يتمسك بمادة الشيكات المرتدة (يبقى لحين السداد)

حذر الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني من التداعيات التي وصفها بالسالبة والمؤثرة جراء تعديل المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية والخاصة بالشيكات المرتدة، على الاقتصاد الوطني ومجمل النشاط التجاري بالسودان، وطالب بإلغاء مشروع أي تعديل مقترح على المادة لأضراره المباشرة.
وأكد علي أهمية الإبقاء على المادة (179) كما هي دون تعديل (يبقى إلى حين السداد) باعتبار أن التعامل بالشيكات هو الضامن الوحيد للتعاملات التجارية، وأبان أنه دون ذلك فإن مشروع التعديل المقترح سيؤدي مباشرة إلى حدوث انكماش اقتصادي، والى اللجوء للتعامل النقدي المباشرة عوضاً عن الشيكات.

صحيفة الجريدة