عمر الشريف

أين ذهبت تلك المليارات ؟؟


المغتربين هم أهم شريحة إقتصادية فى الوطن ولم يجدوا الإهتمام الكافى الذى يوازى حجم غربتهم وحجم مشاركتهم فى التنمية والاقتصاد . سؤالنا نوجهه الى وزير المالية ورئاسة مجلس الوزراء والأمين العام لجهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج أين ذهبت تلك المليارات ؟ وماذا قدمتم للمغترب ؟ المغترب فى دول المهجر يكمل كل إجراءات إقامته وإدارة حساباته البنكية وإجراءات سفره وحجزه عن طريق النت . أما فى وطنه أو سفارات بلادة بالخارج يضطر الى الذهاب الى موقع الإجراء ويتجول من شباك الى شباك وتصوير مستندات ودفع مبالغ مالية مضيعا وقته فى إجراء يمكن أن يتم فى المطار او عن طريق النت فى لحظات .
إذا افترضنا فقط بأن عدد المغتربين قبل عام 1980م يمثل ثلاثمائة ألف مغترب (300 ألف ) فى جميع إنحاء العالم وكل مغترب يدفع أقل مبلغ تقريبا مائة وخمسون دولار (150 دولار) فى السنة يمثل ضرائب وخدمات فقط ( البعض يدفع أكثر حسب وظيفته وهناك خدمات أخرى لم يتم احتسابها مثل الزكاة والفضائية وترعة الرهد وكنانة والتصاديق والتواكيل وتجديد الجوازات والتحويل الالزامى ورسوم القدوم والمغادرة وغيرها من الرسوم والخدمات ) يكون هؤلاء المغتربين دفعوا خلال العام مبلغ خمسة وأربعون مليون دولار (45.000.000) دولار وبما اننا نعلم زيادة عدد المغتربين سنويا نضيف زيادة بمعدل 10% كل سنة من غير زيادة المبلغ المدفوع مثلا نجد بعد ستة وعشرون عاما اصبح عدد المغتربين ثلاثة مليون ومئتان وخمسون ألف وأربعمائة واحد عشر مغتربا (3.250.411 ) مغترب يدفع هؤلاء خلال تلك الفترة إجمالى مبلغ أربعة مليار وتسعمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وتسعة وسبعون ألف وأربعمائة وواحد وأربعون دولار (4.913.179.441 ) دولار .
تخيلوا هذا المبلغ غير الجمارك وغير المساعدات التى يرسلونها الى أهلهم وغير الدعم لمناطقهم فى توصيل المياة والكهرباء وبناء المدارس . هؤلاء غطوا إيرادات القطن سابقا . إذا أستثمر هذا المبلغ فى مشاريع تخدم المواطن والمغترب لما إجتاج السودان الى إستثمار خارجى فى مجال الزراعة . لكن يظل السؤال أين تذهب تلك المليارات بالدولار وليس بالجنية الحالى . شعب ضائع وحقوقه ضائعة ومغتربين مهملين لا يجدون حتى المعاملة والإبتسامة فى القدوم والمغادرة .


تعليق واحد

  1. شكرا لكاتب المقال

    والموضوع مهم جدا

    وعدد المغتربين يحتاج الي احصاء لمعرفة العدد الحقيقي وهم بالملايين

    والسودان فعلا غير محتاج لاستثمار خارجي لدرجة الشحدة

    ولكن ثقة المعترب في الحكومة معدومة تماما

    وعلي سبيل المثال

    اذا تم انشاء شركة مساهمة عامة للمغتربين ورجال الاعمال والتجار في السودان
    وكان عدد المساهمين في هذه الشركة 10 مليون شخص فقط وبمساهمة سنوية 250 دولار كمتوسط او كحد ادني و لمدة خمس سنوات وتوزع الارباح للمساهمين

    في السنة الاولي سيتم جمع مبلغ 2.5 مليار دولار
    وبعد مرور خمس سنوات يتم جمع مبلغ 12.5 مليار دولار

    وتزامن ذلك بمساعدة هذه الشركة تخفيض واعفاء لمدخلات الانتاج من الضرائب والجمارك والجبايات علي ان تكون مجالات عملها في قطاعات التعليم والصحة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمشاريع الزراعية والمصانع

    تكون النتائج كالاتي:
    1-جامعات باحدث المناهج واحدث المعامل وتدريب مهني متطور + + زيادة فرص العمل
    2-مستشفيات باحدث الاجهزة وبارخص التكاليف وتوطين العلاج بالداخل + زيادة فرص العمل
    3-موانئ بمواصفات عالمية تدر عملات صعبة للبلد بالميارات سنويا
    4-سكك حديدة تربط اهل السودان ووسيلة نقل انة وسريعة وتربط السودان بدول الجوار وتعزز اقتصاد السودان والتجارة + زيادة فرص العمل
    5-مطارات وخطوط جوية بمواصفات عالمية وسد العجز في رحلاتنا الضائعة سببب نقص الطايرات + زيادة فرص العمل
    6-مشاريع زراعية تكفي السودان من استيراد كل انواع المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض + زيادة فرص العمل
    7-مصانع باحدث التجهيزات توفر منتجات في متناول يد المستهلك السوداني وباقل الاسعار وتصدير الفائض + زيادة فرص العمل

    لن ياتي ذلك الا اذا توافرت الثقة بين الحكومة والمواطن واذا توفر جهاز احصاء مهني وصارم لكل المعاملات في المؤسسات الحكومية والالتزام بوعود الحكومة

    لن يخرج الاقتصاد السوداني من محنته حتي تهتم الحكومة بالسدوانيين وتعيد ثقتها فيهم ومحاربة الفساد بالاحصاء وحينها حتي لو فسد مسؤول سيتم معرفته من اول شهر وليس بعد ان يمضي سنوات في خدمته وينهب مال الشعب