زواج سوداناس

المجلس الطبي: أكثر من (250) شكوى منها (89) ضد مؤسسات علاجية



شارك الموضوع :

أعلن المجلس الطبي، ارتفاع عدد الشكاوى لأكثر من 250 شكوى، بخلاف التي توجهت للقضاء، منها 89 شكوى ضد 32 مؤسسة علاجية، و57 ضد أطباء، فيما توجد 94 في لجنة الشكاوى و32 بلجنة المحاسبة.
واعتبر رئيس اتحاد الصيادلة ورئيس لجنة الصحة الفرعية بالبرلمان صلاح سوار الذهب أن 90% من الشكاوى التي ترد للمجلس الطبي ليست بشأن الأخطاء الطبية، وإنما بسبب عدم التواصل بين الطبيب والمريض، وقال: (المريض بزعل من الطبيب بجيب شكوتو للمجلس)، بينما أكد رئيس لجنة الصحة بالإنابة صالح جمعة أن أخطاء أطباء الولايات المتحدة (سيدة العالم) أكبر من الأخطاء الطبية بالسودان.
وأوضح رئيس المجلس الطبي بروفيسير زين العابدين كرار زيادة عدد الشكاوى المستلمة من 120 شكوى خلال العام 2009م الى أكثر من 250 شكوى حتى الوقت الراهن، وأشار الى أن حجم الشكاوى غير كبير الا أن الزخم عليها أكبر.
وأقر رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس د. محمد عثمان، بتأخرهم في البت في الشكاوى المستلمة لعدم اكتمال النصاب القانوني لأعضاء لجان الشكاوى المتطوعين وانشغالهم بالعمل في المستشفيات وضعف حافز الاجتماع الذي لا يتجاوز 100 جنيه، بجانب عدم اكتمال السجل الطبي بالمستشفيات، وصعوبة الحصول على عناوين أطباء الامتياز بسبب تنقلهم من مؤسسة لأخرى، ومغادرة أعداد كبيرة من الأطباء الى خارج البلاد، وصعوبة الوصول للشهود.
واتهم عثمان خلال زيارة لجنة الصحة بالبرلمان، للمجلس الطبي أمس، الصحافة بالتسرع وإصدار الحكم في القضايا قبل البت فيها من قبل المجلس.
ودافع كرار عن نظام المحاسبة والمساءلة بالمجلس، وأبان أنه طبق الأصل من النظام القضائي، وأوضح أن القانون يسمح للشاكي بالاتجاه للقضاء حال شكك في نتائج تحقيق المجلس الطبي، وكشف عن شراكة مع القضاء، ووزارة العدل وتشكيل لجنة بشأن القوانين ذات الصلة.
وكشف كرار عن تحليل أجراه المجلس الطبي لواقع التدريس والتدريب في 27 كلية طب من أصل 31 كلية، خلص الى وجود مقررات وبرامج تحقق الحد الأدنى المطلوب في 4 جامعات فقط.
وأعلن رئيس المجلس الطبي عن زيارات ميدانية لـ35 مؤسسة علاجية مرجعية، تعليمية، خاصة، شملت تفقد غرف الولادة والعمليات، تم رفع توصيات بشأنها لإدارة تلك المؤسسات.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *