محاكمة خبير بالصندوق القومي للتأمين الصحي بمحكمة اختلاسات المال العام

كشفت التحقيقات الجنائية بمحكمة اختلاسات المال العام عن تفاصيل توقيف خبير بالصندوق القومي للتأمين الصحي يواجه الاتهام بالتزوير وتقديم بيانات كاذبة والتحريف في مستندات رسمية بغرض الحصول على وظيفة بالصندوق.
وقال المتحري مساعد شرطة ميرغني عبد الله طه عند تقديمه للبلاغ أمام القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس إنه بتاريخ 5/1/2014 تلقى بلاغاً من الشاكي بموجب عريضة من النيابة بأنه تم تفويضه من قبل الصندوق لتدوين بلاغ ضد المتهم أفاد فيه بأنه قدم مستندات تم بموجبها تعيينه في الصندوق وتمت ترقيته إلى خبير بالدرجه الخامسة، وأفاد المفوض بأن المتهم قدم لوظيفة خبرات مودعاً شهادة خبرة صادرة من الوكالة الإسلامية للإغاثة وكرت عمل من مكتب أمدرمان يوضح أنه تخرج من جامعة النيلين وتم تعيينه بناءً على هذه المستندات، إلا أنه ثبت لاحقاً أن المتهم لا يحمل مؤهلاً جامعياً وأن لديه شهادة ثانوية، واتضح بان شهادة الخبرة التي يبين فيها أنه تلقى خبرة لمدة 5 سنوات غير صحيحة، وتمت مخاطبة مدير المركز الذي أفاد بأن الشهادة غير صادرة منه ونفى علاقة المركز بها وتم عرضها للمعامل الجنائية لمضاهات التوقيع، وجاءت الإفادة بأن التوقيع غير مطابق مع مدير المركز وثبت بأن الخط متطابق مع المتهم، وأكد المدير أن المتهم تلقى فترة تدريبية لمدة 6 أشهر وليس 5 سنوات كما تمت مخاطبة جامعة النيلين، وأفادت بأن المتهم ليس خريجاً منها. وتم استجواب المتهم خلال يومية التحري وقال إنه عمل محاسباً بالصندوق بالدرجة العاشرة في العام 2001 ومنها تدرج إلى الثامنة وانتقل إلى الخامسة وطرح المركز وظائف خبراء وأنه قدم للوظيفة ونفى تقديمه بمستندات الاتهام. وأضاف المتحري أنه دون بلاغاً ضد المتهم بخصوص استرداد المبالغ مخصصات الوظيف التي استفاد منها، وتم شطبه بعد استردادها كاملة. وعطفاً على ما جاء في التحريات أوصت النيابة بتقديمه للمحاكمة بمواد الاتهام.

صحيفة آخر لحظة