زواج سوداناس

محكمة جرائم المعلوماتية تسلم سراج النعيم هاتفه الشخصي



شارك الموضوع :

مثل الأستاذ الصحفي سراج النعيم يوم (الأربعاء) الموفق 23 مارس 2016م أمام محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة الدكتور محمد طيب سرور والتي بدورها استمعت إلي المتحري في البلاغ مساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب التابع إلي الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية وأفاد من خلال أقواله أن الشاكي طبيب تقدم ببلاغ في مواجهة المتهم (سراج النعيم) يتهمه من بنشر مقال يتعلق بوفاة الدكتورة غادة أحمد البدوي نتيجة خطأ طبي فتم إلقاء القبض علي المتهم وبالتحري معه انكر الاتهام المنسوب إليه ونفي صلته بالمعروضات المستخرجة بوسطة الشاكي مفيدا أنه لا يعرفة ولا يعرف الدكتورة المتوفاة غادة أحمد البدوي وبالتالي ليس لديه مصلحة في النشر.
وتابع المتحري : وعندما تم فحص هاتف المشكو ضده (سراج النعيم) لم يتم العثور علي المقال المتهم في إطاره بالنشر عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية.
بينما تلا المتحري للمحكمة المؤقرة أقوال الأستاذ سراج النعيم من خلال يومية التحري.. ووجه مولانا الدكتور محمد طيب سرور سؤالا للمتهم يتمثل في هل هذه هي أقوالك؟ فرد قائلا : نعم.
وفي سياق متصل تمت مناقشة المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب الذي أكد في رده علي الأسئلة المطروحة عليه أن فحص هاتف المتهم (سراج النعيم) أثبت أنه خالي من المقال الذي يتهمه به الدكتور الشاكي.
من جهته قدم المتحري افادة من شركة زين للاتصالات الهاتفية تشير إلي المكالمات الصادرة والواردة من وإلي رقم المتهم (سراج النعيم) كما قدم افادة من إدارة المختبرات الجنائية فرع الفحوصات الفيزيائية برقم المعروض (7988) تؤكد أن نتيجة فحص الهاتف جاءت لصالح المتهم.
وفي ذات الإطار رد المتحري علي الأسئلة التي طرحها عليه محامي الشاكي الذي مثل الاتهام بالإنابة عن الدكتور عادل عبدالغني وأكد المتحري أن المعروضات استخرجت من موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بواسطة الشاكي وأن الشرطة لم تطالع المستندات علي (الفيس بوك).
فيما ناقش الأستاذ نادر محمود محامي الدفاع عن الأستاذ سراج النعيم المتحري دهب حول مستندات الاتهام فرد عليه مولانا الدكتور محمد طيب سرور قاضي محكمة جرائم المعلوماتبة مؤكدا أن المعروضات تفصح عن نفسها وعليه اكتفي الأستاذ نادر محمود بما طرحه من أسئلة تصب رأسا في إطار الدعوي المرفوعة في مواجهة مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية.
من جانبها سلمت محكمة جرائم المعلوماتية الأستاذ الصحفي سراج النعيم هاتفه الشخصي بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن له علاقة بالتهمة الموجهة له.
هذا حددت المحكمة جلسة في الثلاثين من الشهر الجاري لسماع الشاكي وشاهده الذي عثر في هاتفة علي رسالة تتعلق بالمقال الذي يتهم فيه الأستاذ سراج النعيم بنشره.
من جانبه كان سراج النعيم مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية قد مثل يوم (الأربعاء) الموافق 23 من الشهر الجاري أمام قاضي محكمة جرائم المعلوماتية بالخرطوم مولانا الدكتور محمد طيب سرور للنظر في القضية المرفوعة من الطبيب.
وكانت المحكمة قد حددت الجلسة لسماع المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب بعد أن تم تأجيل سماعه في أولي جلسات محاكمة المشكو ضده (سراج النعيم) بطلب من محامي الشاكي.
هذا وكان النعيم قد مثل بتاريخ 9 مارس 2016م أمام قاضي ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ بلاغ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ( ﻡ ) ﺍﻟﺬﻱ يتهمه ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ (ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ) ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ الشاكي ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ( ﻡ ) رفع عريضة دعوي جنائية لدي نيابة التحقيقات وجرائم المعلوماتية ﻳﺘﻬﻢ من خلالها ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية ﺑﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻝ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ ( ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ) عبر تطبيق ( الواتساب ) ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻃﺒﻲ ﺃﺩﻱ ﺇﻟﻲ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ.
من جانبه نفي اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ) ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ .. ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﻲ ﻧﻔﻴﺎً ﻗﺎﻃﻌﺎً ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻣﻌﺎﺵ .. ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺎﺓ ( ﻏﺎﺩﺓ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺪﻭﻱ ) ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ .. ﻣﺸﻴﺮﺍً إلي ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻧﺸﺮ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ .. ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺐ .. ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ الشاكي ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ كانت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وجرائم المعلوماتية قد أطلقت ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ في وقت سابق ﺑﻀﻤﺎﻧﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺷﺒﻜﺔ ( ﺃﻭﺗﺎﺭ ﺍﻷﺻﻴﻞ ) ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ .. ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ.
بينما ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺁﺧﺮﻳﻦ .
ﻫﺬﺍ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ وﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ( ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ) ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺳﺮﺍﺝ اﻟﻨﻌﻴﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ من الدكتور اللواء معاش وتم تحويله ضمن البلاغ إلي محكمة جرائم المعلوماتية.

عفاس _ النيلين

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *