60 مشروعاً قطرياً في السودان باستثمارات 1.7 مليار دولار
وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني لـ الراية الاقتصادية:
60 مشروعاً قطرياً في السودان باستثمارات 1.7 مليار دولار
قرار رئاسي بمعاملة الاستثمارات القطرية معاملة استراتيجية
إطلاق مشروع حصاد للكهرباء في منطقة أبو حمد .. قريبا
إعطاء القطاع الخاص بالبلدين مساحة أكبر في الاستثمار والتنمية
تحرك جاد لتحقيق تكامل اقتصادي وتعاون استثماري بين البلدين
ترتيبات لعقد اجتماعات مجلس رجال الأعمال المشترك
كشف وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني عن صدور قرار رئاسي بمعاملة الاستثمارات القطرية في السودان معاملة استراتيجية لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين في كافة مجالات الاستثمار المشترك.
وأكد عبد الغني في حواره مع الراية الاقتصادية أن الاستثمارات القطرية في السودان تعتبر ناجحة بكل المقاييس وتشكل نقلة نوعية في علاقات البلدين لافتا إلى أن عدد المشروعات القطرية بلغت 60 مشروعاً في مختلف القطاعات (الزراعية الصناعية، الخدميةـ العقارية والتعدين) وبلغ رأسمالها 1.7 مليار دولار، مشيرا إلى رغبة قطر في مضاعفة الاستثمار بالسودان لتشمل مجالات النفط والتعدين خلال المرحلة القادمة.
وأكد الوزير التزام الحكومة السودانية بتوفير كافة الضمانات لنجاح الاستثمارات القطرية في كافة المجالات وتذليل كافة المعوقات التي تعترض الاستثمارات القطرية، مشيراً إلى أن هناك رؤية ورغبة من الجانبين القطري والسوداني على العمل المشترك من أجل إنجاح المشاريع الاستثمارية لما يعود بالخير للشعبين الشقيقين. معلنا عن طرح العديد من المشروعات الاستراتيجية للمستثمرين القطريين
وقال مدثر “إنه يمكن أن يكون هناك تحرك جاد لتحقيق تكامل اقتصادي وتعاون استثماري مشترك في ظل تمتع السودان بإمكانيات موارد خام وتوفر الموارد المالية في الدول العربية لافتا إلى أن هناك تزايدا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية، بفضل السياسات التي انتهجتها الحكومة وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية
وقال مدثر “إن الاستثمارات العربية تشكل الثقل الكبير من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ولذا نولي اهتماما للاستثمارات العربية من خلال مبادرة الأمن الغذائي العربي لتحقيق الأمن الاقتصادي العربي. ما يحتم على الجميع تضافر الجهود العربية لتحقيقه .. السودان يوفر فرصة واعدة من خلال النهضة الزراعية الشاملة.
وإلى نص الحوار
> في البداية كيف تقيّمون العلاقات القطرية السودانية ومستقبلها؟
– العلاقات القطرية السودانية متميزة وتشهد تطورا كبيرا ..المرتكز الأساسي في علاقات السودان الخارجية هو الشراكات الدولية والاقتصادية والتي تنبثق من الهموم المشتركة… قطر واحدة من الدول الشقيقة والصديقة والعلاقات السياسية جيدة جدا والتواصل مستمر بين القيادة في البلدين بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية التي تشهد تطورا ملحوظا.. كما أن قطر لديها إسهامات مقدرة في السودان بصورة كبيرة جدا وأسهمت في الدفع في عملية سلام دارفور سياسيا وتنمويا ما أدى لتوقيع اتفاق سلام الدوحة والذي يعد من الوثائق الهامة والمضمنة في دستور السودان.
> كيف تري التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين ؟
– السودان حريص على تعزيز علاقاتة الاقتصادية والاستثمارية والاستراتيجية مع قطر.. والتعاون الاستثماري المشترك مع الدول يعد واحدا من مقومات العلاقات الاقتصادية الجيدة. والعلاقات الجيدة بين البلدين، جعلت قطر شريكا أساسيا مع السودان في العديد من القضايا التنموية والشراكات الاقتصادية مثل مشروع، الخط الناقل لكهرباء (مدينة أبو حمد – عطبرة حصاد) بولاية نهر النيل والذي تموله دولة قطر بأكثر من 210 مليون دولار لتزويد مشروع حصاد الزراعي في منطقة “أبو حمد” بالكهرباء بطول 310 كلم، ومن المتوقع افتتاحة قريبا وتعتبر هي البداية الحقيقية لانطلاقة مشروع حصاد الزراعي.
> ما حجم الاستثمارات القطرية وما المجالات التي تعمل فيها ؟
– المشروعات التي تعمل فيها قطر في السودان بلغت (60) مشروعا في مختلف المجالات: الصناعة، الزراعية، والتعدين والإنتاج الحيواني والقطاعات الخدمية المختلفة بحجم استثمار تجاوز 7، 1 مليار دولار، و مشروعات قطاع التعدين تعد من الاستثمارات الناجحة وبدأت قطر في الإنتاج وهي واحدة من الإشراقات الجيدة في الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية المتميزة، والتعاون الاقتصادي، لايلبي طموحاتنا ولدينا رؤيتنا الخاصة لتطوير هذه العلاقة حقيقة المشاريع القطرية في السودان تشكل خطوة كبيرة وأسهمت في تعزيز الاقتصاد السوداني والمشروعات القطرية من المشروعات المتنامية بصورة كبيرة وتتميز بأنها ذات خصوصية على رأسها مشروعات حصاد ومشيرب (الديار القطرية) وشركة ودام الغذائية ومشروع الزيارة للإنتاج الحيواني والزراعي وتلك المشروعات إضافة حقيقية لبرنامج الأمن الغذائي العربي والإنتاج في السودان.
> هل تم إعداد مشروعات جديدة للمستثمرين القطريين ؟
– أعددنا مشروعات جديدة في قطاعات السكر والحبوب الزيتية، الزراعة والخضر والفاكهة والصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي وتعتبر واحدة من المشروعات الجديدة المطروحة للجانب القطري وتميزت الاستثمارات القطرية بنوعية أخرى في البنوك وهي واحدة من الإشراقات الجديدة، في العلاقات المصرفية في السودان والمتطورة بصورة كبيرة .. الاستمارات القطرية جيدة ومردوها الاقتصادي مهم جدا وواضح في المجالات المختلفة ونتطلع للتوسع في استثمارات في مجالات أخرى.
القرار الرئاسي
> إلى أي مدى يمكن أن يسهم القرار الرئاسي بمعاملة المشروعات القطرية استراتيجيا في تعزيز التعاون الاقتصادي؟
– بالتأكيد القرار الرئاسي من شأنه الإسهام في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات القطرية في السودان .. نسعى لمعالجة عقبات الاستثمار في السودان وهناك حرص على تذليل الإجراءات وتبسيطها.
> هل هناك رؤية لتنشيط اجتماعات مجلس رجال الأعمال في البلدين؟
– سنسعى مع اتحاد أصحاب العمل السوداني على تحريك مجلس الأعمال المشترك على مستوى رجال الأعمال في البلدين ليكون دافعا ومحفزا للتنمية المشتركة، ورؤيتنا الاقتصادية تتمثل في إعطاء القطاع الخاصة مساحة أكبر في الاستثمار والتنمية، ومجلس رجال الأعمال يعد أحد المحركات الهامة جدا ولابد من تفعيله وتنشيطه.
> هل من رؤية أو استراتيجية لتحرك جاد لتحقيق تكامل وتعاون بإقامة مشروعات استثمارية مشتركة؟
– يمكن أن يكون هناك تحرك جاد لتحقيق تكامل اقتصادي وتعاون استثماري مشترك في ظل تمتع السودان بإمكانيات وموارد خام وتوفر الموارد المالية في دول عربية.. رؤيتنا الاقتصادية في السودان تنبع من واقع مدروس وقضايا واضحة وخطتنا الخمسية تم تحديد ترتيبات وأولويات في إطار التنمية المرتبطة بالأمن الغذائي على الأرض والصناعة وجعلنا الاستثمار واحدا من المحركات الأساسية ولدينا تعاون وشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة ونسعى للتركيز مع المحيط العربي ونطرح شراكات استثمارية .. وقطر كدولة خليجية عربية لديها فرصة كبيرة جدا للدخول في هذه الاستثمارات.
> كيف يسير المشروع القطري السوداني للآثار؟
– المشروع القطري السوداني للآثار، والذي تموله قطر بمبلغ يتجاوز ال 135 مليون دولار ـ يعد واحدا من الإشارات الجيدة، وإن مسيرة العلاقات والدعم المباشر لتنمية القطاع السياحي وتأهيل الآثار وهي واحدة من المكتسبات التاريخية و تعزز الحفاظ على الحضارة والإرث التاريخي والمشروع قطع أشواطا حيث تعمل أكثر من 40 بعثة أثرية تستهدف تأهيل وترميم الآثار في السودان،
والترتيبات جارية لانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين الجانبين قريبا في الدوحة.
> كم يبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السودان؟
> هناك تزايد كبير في الاستثمارات الأجنبية، بفضل السياسات التي انتهجتها الحكومة وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية،2 .42 مليار دولار، وتتركز في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان، والنفط والتعدين والعقارات، والاستثمارات العربية تشكل الثقل الكبير من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ولذا نولي اهتماما للاستثمارات العربية من خلال مبادرة الأمن الغذائي العربي لتحقيق الأمن الاقتصادي العربي. ما يحتم على الجميع تضافر الجهود العربية لتحقيقه .. السودان يوفر فرصة واعدة من خلال النهضة الزراعية الشاملة التي تنفذها الدولة .
> حدثنا عن مزايا قانون الاستثمار الجديد ؟
– الوزارة تسعى لاستكمال الخارطة الاستثمارية الشاملة وفتح المجال للاستثمارات الكبرى، والقانون الجديد به العديد من المزايا المشجعة للمستثمرين و تم إجراء تعديلات أساسية وجوهرية وتعبر نقلة جديدة ويعطي مزيدا من المزايا التشجيعية للاستثمار في المشروعات الاستراتيجية والتي لديها أثر مباشر وهي بشريات جديدة في القانون والأطر الفنية.
> نظمت الوزارة العديد من الملتقيات الاقتصادية مع بعض الدول إلى أي مدى حققت تلك الملتقيات النتائج المرجوة وهل هناك ترتيبات لعقد ملتقى قطري سوداني؟
– لدينا خطة لإعادة الترتيب لمثل هذه الملتقيات والتي تعد من أهم العوامل لخلق الشراكات الاقتصادية ونسعى لتحديد الأولويات والأهداف من واقع الاستثمار في السودان والملتقيات فرصة لطرح مشروعات استثمارية في السودان .. والسودان شهد مؤخرا عقد ملتقى عربي كبير بين السودان والسعودية كأول نواة ملتقى في الحقبة الجديدة للوزارة وتم طرح مشروعات، ونسعى لعقد ملتقى اقتصادي قطري والملتقى يحدد حسب المشروعات والأولويات من بينها مبادرة الأمن الغذائي العربي والتي ستطرح على القمة العربية القادمة.
> ما أولويات المشروعات الاستراتيجية في السودان خلال المرحلة المقبلة ؟
– هناك مشروعات جاهزة وتمت دراستها وفي حاجة إلى شراكات خارجية وهي مشروعات تحقق قيمه مضافة وتساهم في الحد من الفجوة الغذائية للدول الغربية و تتمثل في الصناعات التحويلية مثل السكر واللحوم والزيوت والغلال خاصة في ظل تقلص المساحات المخصصة للزراعة عالميا وزيادة عدد السكان في الدول العربية واعتمادها على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الدولة حريصة على إنفاذ البرنامج الخماسي للدولة ومبادرة الرئيس السوداني الخاصة بالأمن الغذائي وضرورة العمل بها وتنفيذها مع القطاع الخاص وباستثمارات عربية مشتركة هناك مشاريع أعدت للاستثمار في مجال المعادن والنفط والغاز.
الخرطوم – عادل أحمد صديق
الراية القطرية
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
نحن ماشيفيين شي انتو الخليجيين عارفنكم شحاديين بس تبالكم ياتجار الدين
من بعض الاخبار:
اليابان تمول مشروع قطار سريع في الهند بـ 12 مليار دولار
أبرمت الهند واليابان أمس عدداً من الاتفاقيات من بينها اتفاق بشأن القطارات البالغة السرعة وتكنولوجيا الدفاع والتعاون في المجال النووي المدني، بحسب ما أفاد رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في نيودلهي.
وفي أعقاب محادثات مع نظيره الياباني شينزو ابي، قال مودي انه جرى الاتفاق مع اليابان على إنتاج أول قطار هندي بالغ السرعة لتقليص وقت السفر بين مدينتي بومباي وأحمد اباد.
وصرح مودي بأن «هذا المشروع سيحدث ثورة في عالم خطوط السكك الحديدية في الهند، ويسرع الرحلات في الهند في المستقبل»، مضيفاً أن طوكيو ستقدم صفقة تمويل بقيمة 12 مليار دولار للمساعدة في مشروع القطارات.
وأكد أن هذا المشروع سيصبح «محرك التحول الاقتصادي في الهند».
واتفق الزعيمان كذلك على مذكرة تفاهم حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية، سيتم التوقيع عليها فور الانتهاء من التفاصيل الفنية، بحسب ما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر.
وكانت اليابان رفضت في السابق أي تعاون نووي مع الهند التي لم تصادق على المعاهدة الدولية للحد من الانتشار النووي، إلا أنها لينت موقفها لاحقاً.
واتفق البلدان على استكشاف المشاريع المستقبلية حول نقل تكنولوجيا الدفاع بما في ذلك المتعلقة بالطائرة البرمائية اليابانية الصنع «يو اس-2».
وتشجع طوكيو الشركات اليابانية على الاستفادة من الأسواق الناشئة السريعة النمو مثل السوق الهندية، مع تقلص السوق المحلية بسبب تقدم الشعب الياباني في العمر وانخفاض أعداد المواليد الجدد
اليابان تستثمر 15 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية بالهند
د ب أ): ذكرت تقارير صحفية اليوم الأربعاء أن اليابان تعتزم استثمار 2ر1 تريليون ين (15 مليار دولار) في 19 مشروع بنية أساسية في غرب الهند من خلال التنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص. وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية أن هذه المشروعات ستمثل محور خطة البنية الأساسية التي اتفقت الهند واليابان على أهميتها واسمها “الممر الصناعي دلهي-مومباي”. وتشمل قائمة المشروعات بحسب الصحيفة محطة تحلية مياه ومحطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي المسال وشبكات محمول ومحطات طاقة ومشروعات للنقل والتوزيع. ومن المقرر أن تقدم اليابان قائمة بالخطط والمشروعات المقترحة إلى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج خلال زيارته لليابان التي تبدأ غدا الخميس بحسب الصحيفة. ومن المتوقع أن يتوصل سينج ونظيره الياباني يوشيهيكو نودا إلى اتفاق بشأن هذه الخطط خلال اجتماعهما المقرر يوم الجمعة. ومع تدهور العلاقات اليابانية الصينية فإن العلاقات مع الهند تصبح أكثر أهمية بالنسبة لليابان بحسب ما نقلته الصحيفة عن مسئولين يابانيين.
نيودلهي/ 1 شتنبر 2014 /ومع/ انتزع الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، التزاما من نظيره الياباني باستثمار ما يقرب من 35 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة في مشاريع البنيات التحتية، منها على الخصوص مشروع “المدن الذكية” وتنظيف نهر “الغانج”. وأوضحت وكالة الأنباء (يونايتد نيوز أوف إنديا) أن مودي ونظيره الياباني شينزو آبي اتفقا على مضاعفة حجم الاستثمار الياباني المباشر في الهند خلال خمس سنوات، مضيفة أن الجانب الياباني وافق على إزالة القيود المفروضة على الصناعات المتعلقة بالدفاع والفضاء. وذكرت الوكالة أن الوفد الهندي حصل، خلال هذا اللقاء، على وعد بتسريع وتيرة المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق سريع في مجال الطاقة النووية لأغراض سلمية. ونقلت عن مودي قوله، في تصريح صحفي، “اليوم ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل. وتوصلنا إلى فهم أفضل لمواقف بعضنا البعض”، مشيرا إلى أن “الجانبين وقعا على سلسلة من الاتفاقيات في مجالات مثل الصحة وتعزيز مكانة المرأة والطاقات المتجددة والنظيفة”. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول الهندي ناريندرا مودي يقوم، منذ أول أمس السبت، بزيارة رسمية إلى اليابان تستغرق خمسة أيام، تندرج في إطار أجندة خاصة يسعى من خلالها مودي إلى إرساء علاقات تعاون استراتيجي مع اليابان لمواجهة تنامي النفوذ الصيني في القارة الأسيوية. د/أس ن ف
عليكم زيادة التعاون مع اليابان في مجال البنية التحتية والتصنيع والطاقة الشمية فهذا هو الاستثمار الرابح
دول العالم تتسابق علي الطاقة الشمسية والرياح كطاقة نظيفة لتقلل من الصرف علي المحطات الحرارية وتامين كهرباء باسرع السبل واوفرها وتوفير فرص عمل
دول العالم تتسابق علي المطارات والطائرات ولدي السودان كثير من الحصص الضائعة في الرحلات لعدم توفر الطائرات قومو بعمل شراكات ذكية مع شركات طيران عالمية واشترو طائرات من شركات غير امريكية
دول العللم تتسابق علي القطارات السريعة لتوفير الزمن الضائع والمهدر ولايوجد نجاح بدون المحافظة علي الزمن
لدعم الاستثمار عليكم بتخفيض الضرائب او الغاءها علي الصناعة والزراعة
كيف يعفي المستثمر الاجنبي من الضرائب لمدة 3 سنوات وبعد ان تكتمل يبيع مشروعه لاي شخص من بلده ويعفي المستثمر الجديد مرة اخري من ضرائب 3 سنوات اصحاب المصانع شكو من هذا الظلم وانهم لايستطيعون منافسة المستثمر الاجنبي وذلك ان التهيلات للاجنبي فقط اما السودانيين فضرائب وجبايات تقارب ال50%
يجب ان تكون الضرائب للسودانيين اقل من الاجانب او تكون متساوية اما ترجيح كفة الاجانب فهو دمار وتوقف الصناعة والزراعة
معادلة بسيطة جدا:
ارجع بالزمن مرة الي ماقبل الانقاذ واتذكر كيف كان الجنيه السوداني يساوي 3 دولارات
السبب ان السودان كان مكتفي زراعيا وصناعية الي حد ما ويصدر الكثير من منتجاته والزراعة وحدها تمثل اكبر نسبة من اقتصاد البلد ومساهمة بسيطة من الجمارك والضرائب
الان الحال انعكس الجمارك والضرائب والجبايات هي ماتشكل اغلب الميزانية وهذا ادي الي دمار الزراعة والصناعة وسودانير و سودانايل و السكك الحديدية
حتي ينتعش الاستثمار الاجنبي والمحلي لابد ان تبدا الحكومة باعادة البنية التحتية و الضرائب والجمارك الي سابق عهدها علي الاقل
اما حاليا فالاستثمار ماهو الا عبارة عن بيع اراضي وزراعة اعلاف ومتطلبات كبسة
وماذا فعلت كل الإستثمارات التي يقال أنها دخلت السودان وضخت في إقتصاده مليارات الدولارات ، لماذا لم يظهر أثر هذه الإستثمارات على المواطن السوداني أو حتى الاقتصاد السوداني وقوة الجنيه ، بل العكس نرى إنهياراً مستمراً ومتواصلاً للاقتصاد والعملة السودانية وتزايداً للعاطلين عن العمل ، يعنى ما فيش فايدة