تحللوا .. واحتجبوا، يرحمكم الله !!

* أطالب باستجواب كل المشتبه بهم والمتهمين، خاصة في قضايا النصب والاحتيال والكسب الحرام وغير المشروع واستغلال النفوذ، في منازلهم بدلاً عن أقسام الشرطة ومكاتب النيابة لحمايتهم من الشكوك والشبهات وأعين المتطفلين، والعمل على إجراء تسويات معهم بدلاً عن تقديمهم للمحاكم أسوة بزملائهم من المسؤولين والقيادات المنتفعين في قضية شراء الأراضي المخفضة بولاية الخرطوم .. أرجوكم اقرأوا هذا الخبر:
* تواصل اللجنة المكلفة بالتحقيق في بيع الأراضي المخفضة بولاية الخرطوم، العمل على وضع تسويات مع كل المتورطين في القضية «المشترين»، وقال مصدر مطلع إن اللجنة أوشكت على إكمال التحقيق وإغلاق الملف، لافتاً إلى أن الحكومة جمعت مبالغ مالية كبيرة من خلال عملية «التحلل أو التسوية» المفروضة، وإن كل المنتفعين هم قيادات ومسؤولون لهم شأن في الدولة، كاشفاً عن تحويل مقر اللجنة من نيابة مكافحة الثراء الحرام إلى مجلس الوزراء، بحجة أن حضور القيادات إلى النيابة يثير الشكوك والشبهات حولهم. (نجلاء عباس، الانتباهة، 26 /3 /2016 ).
* نريد أن نعرف بدءاً ماذا فعلت اللجنة التي شكلها وزير العدل برئاسة المدعي العام وعضوية نيابة الأراضي وديوان المراجع العام والشرطة، للتقصي في كافة القطع الاستثمارية التي باعتها ولاية الخرطوم في عهد الوالي السابق عبدالرحمن الخضر بتسهيلات غير مشروعة، ضد الذين قدموا تلك التسهيلات وباعوا الأراضي بطريقة غير مشروعة، هل وجهت إليهم تهم وأعفتهم منها بدون أن يسمع الناس بذلك، أم برأتهم أم حللتهم كما تقوم الآن (بتحليل ومعالجة قضايا المشترين)، وأرجو أن نسمع من وزارة العدل أو اللجنة الموقرة ما يطمئننا على تحقيق العدالة وحماية المال العام!!
* من المؤسف أن نسمع كل يوم عن انتهاك جديد يخل بالمبدأ الديني والأخلاقي والدستوري والقانوني المهم جداً “المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والوجبات”، لا فضل لوزير أو مسؤول على غفير أو عاطل، وقد جاء في الدستور السوداني (تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين) المادة 7 (1 )، كما جاء في الأثر (الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى) حديث شريف، أم ظن الذين انتفعوا من الأراضي المخفضة أنهم أكثر تقوى، لذا فإنهم يستحقون دون غيرهم الحصول على أراضي الدولة بتسهيلات غير مشروعة وتخفيضات هائلة إثابة لهم على تقواهم الفريدة!!
* إن (فضل التقوى) أيها المتقون المنتفعون المشترون لأراضي الدولة بتراب الفلوس لا يعرفه ولا يثيب عليه الا الخالق عز وجل، وليس الوالي أو الوزير، أم إن واليكم أو أنتم قد مُنحتم تفويضاً ربانياً بالإثابة على التقوى في الدنيا من مال الشعب، ليس ذلك فقط، بل عندما تقرر الدولة استعادة المال غير المشروع الذي مُنحتم له وتسديد قيمة الأراضي كاملة، يُتاح لكم أن تتحللوا بدلاً عن الذهاب الى المحاكم، وأن يكون التحلل من وراء حجاب (في مجلس الوزراء) وليس في مكاتب النيابة، لحماية سمعتكم من الشكوك والشبهات وأعين الفضوليين، بينما الشعب الجاحد لا تصيبه هذه الحسنات، ولا تحلل يحميه من السجون، ولا مجلس وزراء يخفيه من أعين المتطفلين!!
* أي دين وأي شريعة وأي أخلاق وأي دستور وأي قانون يعطي للمسؤول كل هذه الحماية، ويضع عنق الشعب وحده تحت سيف القانون .. (إنما أهلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد، لقطع محمد يدها) حديث شريف، أين أنتم من هذا الحديث، أيها المحللون المتحللون الأتقياء الورعون؟!