سياسية

العدل تتجه إلى سن قانون منفصل لضبط دخول الأجانب وإقامتهم بالبلاد


أعدت لجنة دراسة وضع الوجود الأجنبي بالبلاد بوزارة العدل مشروعاً منفصلاً لتنظيم دخول وإقامة الأجانب، وسلمت اللجنة تقريرها النهائي، أمس (الاثنين)، إلى وزير العدل مولانا د. “عوض الحسن النور” ووعد الأخير لدى لقائه اللجنة برئاسة المستشار العام مولانا “نوال عبد الرحيم عثمان” بتسليم التقرير إلى نائب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهجرة والحدود والأجانب، بجانب تسليمه مشروع القانون المقترح، والتعديلات المقترحة على القوانين الأخرى التي أوصت بها اللجنة. وشدد وزير العدل على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية كافة بملف الوجود الأجنبي بالسودان، مشيراً إلى إمكانية سن قوانين خاصة للتعامل مع الوجود الأجنبي بالبلاد، موصياً بنشر المقترحات والتوصيات التي ساقتها اللجنة في تقريرها على جميع الجهات المعنية، لتشكيل رؤى موحدة لتوفيق أوضاع الوجود الأجنبي بالسودان. من جهتها، أوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون خاص بتنظيم الوجود الأجنبي بالسودان، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة منهم بالمدن ومواقع السكن.

المجهر


تعليق واحد

  1. القرار هو : أي أجنبي دخل البلاد بطريقة غير شرعية ولا يحمل أوراق ثبوتية وتأشيرة دخول للبلاد يتم إبعاده ” ده لو دايرين تحسموا المسألة دي .. غير كده مافي ؟ ؟؟ “