(4) مدراء إدارات بالمجلس الوطني ينتحلون صفة رؤساء لجان برلمانية
انتحل مدراء (4) إدارت بالمجلس الوطني، صفة رؤساء لجان برلمانية وزوروا بطاقات تماثل الهويات الأصلية الممنوحة للمسؤولين البرلمانيين التي يتمتعوا بموجبها بامتيازات وحصانات وتمنع اتخاذ إجراءات جنائية أو تدابير ضبط أو تفتيش دون إذن رئيس المجلس، فيما أجرت السلطات بالمجلس وسط تكتم تحقيقاً مع المتهمين الأربعة.
وحملت البطاقات المزورة التي تحصلت (الجريدة) على نسخة من إحداها أمس، ترويسة المجلس الوطني (رؤساء لجان)، وذيلت بتوقيع رئيس المجلس، ولم تحدد اسم اللجنة التي يرأسها منتحل البطاقة المزورة على نحو ما هو موجود في البطاقات الأصلية، واستخرجت بتاريخ 31 ديسمبر 2009م، على أن تسري حتى 31 ديسمبر 2010م.
وأعطت البطاقات المزورة لحامليها حصانات وامتيازات رؤساء اللجان الدائمة، بجانب السماح لهم بدخول المرافق الحكومية، وحظر اتخاد إجراءات جنائية أو تدابير ضبط أو تفتيش حامل البطاقة أو مسكنه دون إذن رئيس البرلمان، كما أمنت لهم البطاقات وضعية خاصة في المناسبات القومية والرسمية.
وحسب مصدر موثوق فإن السلطات بالبرلمان صادرت إحدى البطاقات، وأجرت تحقيقاً مع المدراء الأربعة، وتعهد الثلاثة الآخرين بتسليم البطاقات في وقت لاحق.
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
الجماعه الإنتحلو شخصيات رؤساء لجان بمناصب وزراء أتحاديين و زورو هذه البطاقات كان هدفهم الحصول عل امتيازات هذه الوظائف والسر في إنو البطاقات إستخرجت في 2009 و إنتهت في 2010 والمده الزمنية البسيطة دي كان الغرض منها إستخراج أراضي سكنية درجة أولى في منطقة الأندلس ، وهذه القطع السكنية تم منحها لرؤساء اللجان في ذلك الوقت بالإضافة إلى إمتيازات أخرى منها تمليك عربات حكومية بأرخص الاثمان وهؤلاء الأشخاص الاربعة هم :
1/ تاج الدين عثمان ووظيفته حين التزوير نائب الامين العام للشؤون المجلسية ، والان يشغل وظيفة الأمين العام المساعد للشؤون العامة.
2/محمد المبارك ووظيفته حين التزوير مدير الإدارة العامة لأعمال اللجان ، والان يشغل وظيفة الأمين العام المساعد للشؤون المجلسية.
3/الطيب محمد عبدالرحيم ووظيفته حين التزوير مدير الحسابات ، والان وظيفة المدير المالي.
4/ الرشيد محمد أحمد الفكي ووظيفته حين التزوير مدير الشؤون الإدارية ووظيفتة الان مدير الشؤون الإدارية.
بالإضافة إلى انو الامين العام الحالي عبدالقادر عبدالله معاهم في نفس التشكيل الإجرامي مافي أي قرار ولا حايتم محاسبتهم ، فالشكيه إلى الله وحسبي الله ونعم الوكيل.
طبعاً واحد من الجماعه المتهمين بتزوير البطاقات وخصصت له عربيه كامري دستوريه موديل 2015 في وقت سابق ورئيس البرلمان قال يسلموها ومااشتغل بالكلام ده ، والى الان يقودها ، محمد المبارك ويشغل وظيفة الامين العام المساعد للشؤون المجلسية الزول ده طبعاً مرفود قبلي كده من وزارة مجلس الوزراء بسابقة أخلاقية وفساد أخلاقي وهو زاني .