وزيرة الهجرة المصرية تتفق مع السودان للإفراج عن الطلاب المصريين المتهمين بتسريب امتحانات

التقت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، يوم الأربعاء فى العاصمة الخرطوم، بالأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج السفير حاج ماجد محمد سوار، وذلك بحضور السفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت.

وتطرق اللقاء للحديث عن أزمة الطلاب المصريين المتهمين بتسريب الامتحانات، وسبل إنهاء تلك الأزمة، إضافة إلى وضع المصريين بصفة عامة بالسودان، وأيضًا الجالية السودانية فى مصر.

كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم خلال اللقاء تجربة مصر فى مجال رعاية المصريين بالخارج، مشيرة إلى وجود أكثر من 9 ملايين مصرى مقيم بالخارج، وأكدت أن الحكومة المصرية حريصة على ربطهم بالوطن، من خلال تقديم الحوافز والخدمات اللازمة لهم.

وأشارت الوزيرة إلى المبادرة، التى أطلقتها بالتعاون مع البنوك المصرية، شهادة “بلادى” الدولارية لدعم الاقتصاد المصرى، وخدمة للمواطنين المقيمين بالخارج، كما استعرضت الوزيرة جهودها فى اعادة هيكلة العمل بالوزارة وتطويرها للارتقاء بمنظومة العمل خدمة للمواطنين بالخارج وربطهم بمصر، وخاصة الجيلين الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

وأكد الأمين العام لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج، أن كافة الكيانات والروابط الخاصة بالجالية السودانية خارج البلاد مرتبطة بشكل مباشر بالجهاز، وتقوم برفع تقاريرها بانتظام إلى مسئولى الجهاز بالخرطوم، للاطلاع على كافة أنشطتها الخدمية والاجتماعية والثقافية، مشددًا على أن تلك الكيانات السودانية بالخارج لا تمارس العمل السياسى مطلقًا، وتكتفى فقط بالنشاط الخدمى والثقافى والاجتماعى، وأشار حاج ماجد إلى وجود أكثر من عشرين رابطة سودانية فى مصر تحت مظلة جهاز السودانيين العاملين بالخارج.

واستعرض المسئول السودانى الجهود، التى تبذلها حكومة بلاده فى إنشاء قاعدة بيانات للمغتربين السودانيين من خلال إصدار بطاقة ذكية تضم كافة البيانات، والتى تتيح مزايا للمغترب السودانى، بالإضافة إلى سياسة الشباك الواحد للتعامل مع المغترب السودانى فيما يخص كل الأوراق، سواء من سجل وزارة الداخلية أو الضرائب أو الجمارك، مؤكدًا أنه يتم تقديم إعفاءات كاملة للمغترب فى حال العودة النهائية لأرض الوطن، وأشار إلى أن جهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج أنشئ عام 1997 .

كتب مصطفى النجار
برلماني