لجنة تحقيق برلمانية بشأن تورط (4) موظفين في انتحال صفة رؤساء لجان
شكل رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر يوم أمس، لجنة تحقيق بصلاحيات واسعة بشأن ما أثارته الصحف، عن تورط 4 من كبار الموظفين بالمجلس الوطني، في انتحال صفة رؤساء لجان وتزوير بطاقات تماثل الهويات الأصلية للمسؤوليين البرلمانيين، وألزم اللجنة بالتحقيق مع كل من له صلة من الأفراد أو الإدارات المعنية، على أن ترفع تقريرها له اليوم الخميس.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني عبد القادر عبد الله، في تصريحات صحفية أمس، إن أحمد عمر شكل لجنة من الأمين العام، والمستشار القانوني بالمجلس الشيخ عثمان الشيخ، للوقوف على تلك الاتهامات والتعرف على المتورطين في التزوير وكيفية حصولهم على تلك البطاقات.
ورصدت (الجريدة) حركة دؤوبة على مكتب الأمين العام، من قبل المستشار القانوني، وسلطات الأمن بالبرلمان، وسكرتير رئيس المجلس.
ووفقاً لتصريح مصدر مطلع لـ(الجريدة) فإن الهويات المزورة التي ضبطت مع المدراء الأربعة والتي يعود تاريخ إصدارها للعام 2009م لصلاحية لا تتجاوز العام، استخرجت لأداء مهام محددة خلال فترة الشراكة السياسية بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، غير أن حامليها لم يسلموا البطاقات المزورة بعد انتهاء المهمة وظلت بحوزتهم حتى تم ضبطهم من السلطات بالبرلمان أمس الأول.
ويواجه الموظفون المتورطون في انتحال الشخصية والتزوير، عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات حال تمت إدانتهم من المحكمة بجانب فصلهم عن العمل، حسب المادة (123) من القانون الجنائي، وحسب تصريح مصدر قانوني (الجريدة) فإن الإجراءات الجنائية التي ستتم ضدهم مرهونة بتحريك بلاغات من البرلمان، وممارسة الصحف الضغط بخلق رأي عام حتى يشكل وزير العدل لجنة تحقيق عدلية للتقصي في الأمر.
يذكر أن اثنين من الموظفين المتهمين بالتزوير من أصل أربعة، خصصت لهم في وقت سابق سيارات دستوريين تتحمل الدولة تكاليف وقودها وصيانتها.
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
ماسمعنا بيوم يكونو لجنة داخلية من زملائهم الناس ديل دايرين يطفو الموضوع ، مفروض يتعمل بلاغ عديل يتحول إلى النيابة . بلاش كضب وإستهبال معاكم . قال لجنة قال.