تفاصيل جديدة في قضية (مخزن العرديب)

أغلقت محكمة جرائم المعلوماتية، برئاسة القاضي دكتور محمد الطيب سرور، ملف شهود الإتهام في قضية مخزن (علي إبراهيم للعرديب) ببحري، والتي طالب فيها الشاكي بتعويض مليوني جنيه في مواجهة سبعة متهمين تحت طائلة المادة (17) – إشانة السمعة. وتعود تفاصيل القضية حسب البلاغ المدون بشرطة بحري لجرائم المعلوماتية، إلى تصوير أحد المتهمين المخزن الخاص بالشاكي والإدعاء بوجود فئران وعقارب بالمحل، وتداول الصور والتعليق عليها في قروبات (واتساب). وكشف شاهد الإتهام الثالث، عن تضرر الشاكي مادياً ومعنوياً بسبب نشر الصور ، الشيء الذي دفعه لبيع عربتين (بوكس)، فيما أشار شاهد الإتهام الرابع إلى تدهور صحة الشاكي، الذي يعاني من مرض السكري، إلى جانب الأضرار الإقتصادية التي تعرض لها في الآونة الأخيرة. وفي الأثناء، نفى عدد من المتهمين عند استجوابهم بواسطة قاضي المحكمة إرسال الصور لآخرين أو نشرها في قروبات الواتساب، فيما أكد متهمان أنهم نشروا الصور “بحسن نية”، في وقت أنكر فيه أحد المتهمين أقواله التي دوّنها في التحريات الأولية، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة لسماع أقوال شهود الدفاع. يذكر أن المتهمين السبعة بينهم امرأتين، إحداهما نظامية برتبة (صول).

صحيفة آخر لحظة