هنادي الصديق : نهب التعليم العالي

* تناولنا بالأمس تجاوزات وزارة التعليم العالي والمتعلقة بإعادة امتحان المادة التي رسب فيها أي طالب في امتحانات الشهادة السودانية والتحق للدراسة بجامعة أهلية أو غير حكومية منذ عام 1990، بحسب قانون التعليم الأهلي وقتها، وكيف أن وزارة التعليم العالي (تستهبل) وتتفنن في استحلاب جيب الطلاب بإجلاسهم للامتحان المعني حتى ولو بعد 25 عاماً كشرط أساسي لتوثيق الشهادة.
* واليوم وصلتنا رسالة من ولي أمر طالب تؤكد بُعداً آخر ووجهاً جديداً للاستهبال والابتزاز المالي الذي تمارسة وزارة التعليم العالي على الطلاب وأولياء أمورهم، والتي يتضح أن القرارات الإدارية فيها تعلو القانون بمراحل إن لم تكن معترفة به أصلاً، والمستند الذي يثبت هذا التجاوز موجود بطرف الصحيفة لمن أراد التأكد أو النفي.
* والجديد الذي نحن بصدده يتعلق بطلاب (شهادة لندن)، والتي يُعرف أنها شهادة معترف بها جداً خارج السودان، وطلابها من أميز الطلاب عالمياً، فقد تفتقت عقلية عباقرة التعليم العالي بضرورة جلوس طلاب شهادة لندن لامتحان مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية كشرط أساسي لتوثيق الشهادة، ولا ندري سبباً واحداً يستفيده الطالب بعد وصوله لهذه المرحلة الدراسية من امتحان هاتين المادتين.
* وقضيتنا اليوم بطلها طالب متفوق جداً، يدرس بالسنة النهائية بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، (من طلاب شهادة لندن)، وقع فريسة هذا القرار الظالم وغير المفهوم، فالطالب لا يدري هل يمتحن هذه المواد المزعومة فوراً أم يواصل دراسته خاصة وأنه في آخر سيمستر!
* المثير أن رسوم الامتحان 1000 جنيه سوداني كشرط أساسي، ما يؤكد أن الغرض استثماري وليس أكاديمياً، خاصة وأن نتيجة الامتحان لن تضاف لشهادته الثانوية ولا للشهادة الجامعية!!
* إذن ما هو المرمى والهدف من الامتحان بعد التخرج؟ لماذا تنفيذ القرارات بأثر رجعي رغم المبدأ القانوني الراسخ بعدم رجعية القوانين؟
* وكما نلاحظ أنه قرار إداري، أي أدنى بمراحل من القانون، فهل القرار الإداري أعلى من القانون أم إنه في فقه وزارة التعليم العالي أعلى، بل ومقدس؟
* كما هو واضح فإن جمع المال أضحى هو الهدف، وهو ما وضع الشهادة السودانية على المحك وأدى لحالة التهكم والسخرية التي تتحدث بها الصحافة الأردنية والمصرية هذه الأيام، وما سيترتب على هذا الأمر من إشانة سمعة للشهادة السودانية وتأثير ذلك على الخريج السوداني أينما حل، وخاصة الأجيال الحالية، واللاحقة والتشكك في الشهادات السابقة والذي ربما كانت تداعياته تضر بمصالح الكثيرين خاصة العاملين خارج السودان.
* تدمير البنى التحتية والبنى الأخلاقية أصبح أمراً واقعاً وسلوكاً تنتهجه دولة الإنقاذ ولم يعد هناك ما يمكن إيقافه الا بوقفة قوية من الطلاب أنفسهم وأولياء أمورهم بفضحهم لكل محاولات التجاوز والابتزاز التي يتعرضون لها تحت مسميات قرارات إدارية لوزارة التعليم العالي وغيرها من المؤسسات الخدمية، وتصعيد هذا الأمر إعلامياً، فربما كانت بداية لتصحيح الاعوجاج الذي طال كل شئ في سودان ما بعد الإنقاذ.