الصين والجامعة العربية أبرز مراقبي استفتاء دارفور الإداري

قالت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور، إن عدداً من الجهات الدولية، على رأسها الصين وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، تقدمت بطلبات لمراقبة عملية الاقتراع للاستفتاء، الذي سيُجرى خلال الفترة من 11 – 13 أبريل المقبل.

وبحسب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور الموقعة في يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، فإن الاستفتاء سيقرر الوضع الإداري لدارفور، وتُضَّمن نتيجته في الدستور، ويشمل خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو توحيد دارفور في إقليم واحد.

وقال مسؤول المراقبة بالمفوضية إبراهيم دريج، في حديث لـ (قناة الشروق)، ليل الخميس، إن المفوضية لم ترفض حتى الآن أي طلب لأي جهة تقدمت لمراقبة عملية الاقتراع، كما أن المفوضية لم تتلقَّ أي شكاوى أو اعتراضات.

غرفة عمليات

وأعلن دريج، أن مفوضيته شكلت غرفة عمليات للمراقبين الأجانب، لتسهيل مهامهم وتحركاتهم، فضلاً على اتصالها بإدارة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية لتسهيل منح الأجانب تأشيرات الدخول بغرض عملية مراقبة الاستفتاء.

وتوقع استمرار تدفق طلبات المراقبة من قبل الجهات الأجنبية، مبيناً أن المفوضية اعتمدت حتى الآن عشر منظمات أجنبية، إلى جانب 55 منظمة وطنية، بينما أُرجأت طلبات خمس منظمات وطنية لم تكمل إجراءات تقديمها ومستنداتها.

وأعلن دريج، اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية والمالية كافة لعملية الاقتراع، بعد أن أكملت مراحل ترحيل البطاقات والأحبار، وكافة الجوانب اللوجستية وأجور العاملين وإيجار السيارات.

وشدَّد على أن المفوضية لم تتلقَّ أي شكاوى من قبل الناخبين بمنع أي نشاط أو قيام منابر أو ندوات لحث المواطنين على الإقبال على التصويت، قبل أن يشدد على حرية الاختيار من قبل المواطنين.

شبكة الشروق