شركات توقف التأمين الإجباري

علمت بإصدار شركات تأمين منشوراً يقضي بوقف إصدار وثائق تأمين الطرف الثالث (الإجباري )، وتأتي الخطوة على خلفية قرار السلطة القضائية برفع قيمة الدية إلى (330) ألف جنية بدلاً عن (30) ألف جنية للدية الكاملة، والمغلظة إلى (337.500) جنيه، وبحسب المنشور الذي تحصلت الصحيفة على نسخة منه فإن الشركات قررت الاستمرار في تنفيذ القرار لحين إنتهاء التفاوض بين إتحاد شركات التامين وهيئة الرقابة على التامين لمواكبة مبلغ الدية الجديد، بجانب منع إصدار أي وثائق تأمين تخص الحافلات التجارية والبصات وعربات الأجرة، في السياق قررت بعض الشركات رفع أسعار التأمين الشامل للحوادث الشخصية للسائق والركاب بنسبة (500%)، بينما تنصلت شركات أخرى من مسؤولية تأمين السائق والركاب. إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة لـ(آخر لحظة ) أن القرار أدى إلى تخبط وفوضى داخل الشركات قد تؤدي إلى وقف أو إفلاس بعض الشركات خاصة التي ليس بها عدد كبير من المساهمين أو ذات التأمين الشخصي.

صحيفة آخرلحظة