زواج سوداناس

بلال: زيارة الرئيس استكمالاً لحلقات السلام الشامل في دارفور



شارك الموضوع :

قال وزير الإعلام السوداني د. أحمد بلال، إن زيارة الرئيس البشير لدارفور تأتي بعد اكتمال حلقات السلام الشامل في الإقليم، معلناً أن السلام كان سعياً استراتيجياً للحكومة لإعادة الأمن والسلم لدارفور، وليس السلاح إلا في حالات جبرية.

وأشار بلال لدي مخاطبته اليوم،حشدا جماهيريا بمدينة زالنجي حاضرة وسط دارفور بحضور الرئيس عمر البشير، إلى أن السلام والاستقرار الذي تنعم به دارفور الآن أتى بعد مشوار مارثوني طويل يقوده الرئيس عمر البشير حاملاً الهم الأساس لأهل دارفور.

ووصف الزيارة بأنها تاريخية تقول لأهل دارفور “أوفيت العهد بالسلام وانحسر التمرد ووصل إلى نهاياته”.

وقال بلال إن الحسم لم يكن بالقوات المسلحة والنظامية الأخرى فقط، ولكن بالحوار، مذكراً بتعهد الرئيس البشير بمحاورة كل من حمل السلاح في أي مكان وزمان.

وأضاف أن ذلك لم يكن ضعفاً من الحكومة بل استراتيجية أتت أُكلها بتوقيع العديد من الحركات على مواثيق واتفاقيات.
إقليم وولايات

بلال شدد على أن استتفاء دارفور استحقاق تنفذه الحكومة أخلاقياً قبل أن يكون دستورياً، وقال إن الخيار بين الإقليم والولايات سيترتب عليه خيارات كل السودان، فإما كلها أقاليم أو ولايات

وأكد بلال أن أي توقيع على اتفاق تم الإيفاء به كاملاً من قبل الحكومة ولم يُنكث أي عهد، مشيراً في الخصوص إلى أن ثمن انفصال الجنوب كان غالياً لالتزامنا بالايفاء بالعهود والمواثيق.

وسرد كل المحطات التي مر بها قطار السلام حتى نهاية المطاف بوثيقة الدوحة التي يستظل الإقليم بالسلام بفضلها ويعود الحق كاملاً لأهل دارفور.

وشدد بلال على أن استتفاء دارفور استحقاق تنفذه الحكومة أخلاقياً قبل أن يكون دستورياً، وقال إن خيار دارفور بين الإقليم والولايات سيترتب عليه خيارات كل السودان، فإما أن تكون البلاد كلها أقاليم أو ولايات.

وأشار إلى توقيع الحكومة على خارطة الطريق التي قدمتها الأوساطة الأفريقية ورفض المعارضة بلا منطق.

ودعا بلال المواطن إلى عدم الانخداع بالإعلام الخارجي الذي ضخم الأحداث وزرع الفتن والضغائن، كمكون آخر لحرب دارفور، ونادى بالتخلص منه، مشيراً إلى تدشين ثلاث إذاعات في وسط دارفور ليكون الصوت عالياً من زالنجي منادياً للسلام والوحدة.

شبكة الشروق

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *