زواج سوداناس

وزارة العدل: تحديات كبيرة تواجه فصل منصب النائب العام عن الوزارة



شارك الموضوع :

أقر وزير العدل د. عوض الحسن النور، بوجود تحديات وصفها بالكبيرة فيما يختص بفصل منصب النائب العام عن الوزارة. وكشف الوزير في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للإدارات القانونية والنيابات العامة بالمركز والولايات، بدار الشرطة ببري أمس، أن تحقيق استقلالية النائب العام يتطلب تعديل المادة 133 من الدستور، واعتبر أن المحامي العام يمثل حائط الصد المنيع لكل من يعتدي على الحريات العامة ومصالح السودان وتحقيق دفاع الدولة حتى لا ينفق إلا عدلاً وصدقاً ولا يتسبب في تأخير الفصل في المعلومات ويلتزم الحيدة والتجرد في جمع المعلومات فيجمع ما للدولة وما عليها لينير الطريق أمام منصة القضاء.
وأشار الوزير الى أن المحامي العام حال صدور حكم نهائي لصالح أحد المواطنين يهيئ ما يلزم اتخاذه نحو تنفيذ الحكم، وأضاف أن النيابة قضاء كما أن المحامي العام قضاء عريض يمثل النيابة المدنية والقانونية، وينوب عن الدولة وسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج ويكون حائطاً قانونياً منيعاً يصد كل معتد على المال العام أو غادر لمصالح السودان وشعبه.
ووصف وزير العدل المحامي العام بالخصم الشريف لجهة أنه يعمل على تقدير متى تتدخل الدولة في الخصومة القضائية فلا تزج بالناس إلى ساحات المحاكم أو تدفع حقاً لتحقق به ظلماً، فيكون أو من رفعه لأجهزة الدولة الإدارية لطلباتها إن حادت عن الحق، وجدد الوزير اهتمامه بقضايا المعسرين مدنياً وجنائياً عبر نشر مكاتب العون القانوني بالولايات.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        هيثم

        للأسف لا توجد لديكم رقابة على المحامي العام هذا، وتدعون له مجال للتقدير الشخصي في عدة أمور مما يفتح الباب بمصراعيه أمام وكلاء النيابات ممن (للأسف) هم ضعاف نفوس، فيأتمرون بأمر المال والسلطة والجاه ويتخذون قرارات تهضم حقوق للغلابة والمساكين وأصحاب الحقوق المشروعة، وهذا ما حذث ويحذث. لا أشكك في الكل ولكن البعض يجعلونك تفقد الأمل ولكن نظل نتمسك بالأمل بأن الله عز وجل سيغيير حالنا للأفضل.
        أما ما ينقل من قرارات وأحكام وإجتماعات على مستوى علية القوم، فهم قطع شك لا يدرون ما يحدث هنا تحت على مستوى عيش المواطن، ويكفيني قولا بأن أحد المستجدين في نيابته العامة، يستطيع كسر قرارات وكيل نيابته الأعلى، فهل بعد ذلك من مهزلة ؟!!!
        والحديث عن ما يمكن أن تمثله الفوضى بنا في حال أصبحت النيابة العامة هيئة مدنية ؟!! ستكون القشة التي قصمت ظهر البعير، ولن نصمت حينها.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *