زواج سوداناس

انتهاء أزمة الطلاب المحتجزين في السودان



شارك الموضوع :

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه على ضوء الجهود التي تقوم بها السفارة المصرية في الخرطوم وأجهزة الدولة المعنية للعمل على الإفراج عن الطلاب المصريين المحتجزين في السودان، علمت وزارة الخارجية مساء اليوم من الجانب السوداني بأنه تقرر الإفراج عن الطلاب المصريين خلال الساعات القادمة، وان وزارة الخارجية السودانية سوف تقوم بإعلان عن ذلك.

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية، الشكر للحكومة السودانية على تعاونها مع السلطات المصرية في حل تلك الأزمة، الأمر الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين.

 

صحيفة البلد

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


9 التعليقات

إنتقل إلى نموذج التعليقات

      1. 1
        osman

        المصريين فى المشكله دى كانو متحضرين شديد ومتفهمين جدا
        عكس البدو الهمج ديل
        بلاده وعنطزه على الفاضى
        تانى مافى واحد منهم يمتحن شهادتنا

        الرد
        1. 1.1
          ابوبكر

          لا متحضرين ولا حاجة المسالة انه الحكومة ضعيفة والقانون واضح ومفروض اقل شيء يترحلوا بي كل ملفات التحقيق وتتم معاقبتهم في دولهم لانها جريمة وترحيل يعني يتسلموا للسلطات المصرية وذلك بعد مايتقدموا للمحاكمة في السودان

          الرد
      2. 2
        M.Rashid

        في كل بلاد الدنيا يحصل المواطن في بلده ما يعجز عن حصوله أم ممنوع عليه في البلاد الأخرى من خدمات سواءً في التعليم وفي الصحة وفي العقارات وفي التجارة ، إلا في السودان فإن الوضع معكوس تماماً !. يتم حرمان المتميزين من أبناء المغتربين من الإلتحاق بالجامعات السودانية لأسباب جائرة كمعادلة الشهادة العربية ونظام الكوتة ونظام الظلم ، إلا أن الكرم الحاتمي عندنا يفيض بأسئلة الشهادة السودانية مشفوعة بالإجابات ومفصلة بالدرجات على الكليات المحددة من قبل ضيوف البلاد الكرام . قبل فترة قصيرة أبعدت الأردن مئات السودانيين بوصهم أجانب لاجئين من أراضيها بعد أن جندت حملة لاعتقالهم وحشرهم في أماكن سيئة ومعاملة أسوأ ، ومن قبلهم في مصر ( أخت بلادي ) فقد بلغ سوء المعاملة مداه من الاعتقال والضرب لدرجة قتل فيها بعض السودانيين ، إلا أننا نفهم أكثر من غيرنا في تعاليم الإسلام وأيضاً المسيحية حيث تقول ( إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ) . ألم يكن مقلقاً ومريباً قدوم أعداد كبيرة من الطلبة الأردنيين والمصريين حتى ممن يدرسون في بلاد أخرى غير بلادهم في السنوات الأخيرة إلى السودان للحصول على الشهادة السودانية ؟! فلا حسيب ولا رقيب لا من وزارة التربية والتعليم ولا من وزارة الداخلية !!؟ وهل كان الغش يتم منذ إكتشاف هذا الفيروس الجديد من السذاجة ! أم هذه السنة فقط ؟. وهل دور البرلمان الإنتظار حتى تقع المشكلة ويحل الدمار ليقوم بتحديد الخط الأحمر وخط المرمى ؟. يتم إتخاذ جميع القرارات من قبل الجهاز التنفيذي ويتم تنفيذها وإنزالها على رؤوس العباد وبعد ذلك يتم إرسال نسخة للبرلمان للتسلية فتتم مناقشتها في مرحلة القراءة الأولى ومرحلة القراءة الثانية ثم أخذ قسط من الراحة في إجازة تمتد لشهور وبعد العودة يتم إجازتها في مرحلة القراءة الثالثة !!. تم بيع الطائرات وحتى خط سيرها في السماء والقطارات وخطوط سيرها في الأرض والبواخر وخطوط سيرها في الماء والبرلمان نيام ، نتمنى أن نسمع بأن نافذين قاموا ببيع البرلمان .

        الرد
        1. 2.1
          زول ممغوص تب من الحكومه

          لقد اسمعت اذ ناديت ولكن لا حياة لمن تنادي

          الرد
      3. 3
        ودنخل

        غصباً عنكم ستفرجوا عنهم لانهم خائفين من الاعلام المصري العاهر

        الرد
      4. 4
        ايوا

        ههههه السودان ده الناس تطلق عليه اسم دوله ساكت. السودان قطعة جغرافية الإنجليز عملوها على عجل و كلفته والكلفته دي سقوطها ما كان ظاهر اول كم سنة من ما يسمى الاستقلال لان بقايا النظام الانجليزي كان موجود. والنتيجة ان البلد هسي لمت ليها كل مجرمي ووساخات العرب بالاضافة الموجوده

        الرد
      5. 5
        أحمد أزرق

        (يتم حرمان المتميزين من أبناء المغتربين من الإلتحاق بالجامعات السودانية لأسباب جائرة كمعادلة الشهادة العربية ونظام الكوتة ونظام الظلم ) خلي الطبق مغطى يا أستاذ.

        الرد
      6. 6
        جمال

        ياناس موقع النيلين الصورة والموضوع يختلافان لو اي شخص في الصوره شاف نفسوا يرفع فيكم دعوه ماتشوهوا صورة الناس من غير حق

        الرد
      7. 7
        عادل

        معقول قضية مثل هذه تتنازلوا بهذه السهولة ويا كرام الا تذكروا قضية منجمي الذهب الذي اعتقلهم المصريين ولم يفرجوا عنهم الا بطلوع الروح……..فعلا جبناء

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *