خبراء يشددون على ضرورة تبعية الأراضي لرئاسة الجمهورية

انتقد عدد من الخبراء الغياب الكامل للسلطة المركزية في الولايات فيما يختص بالأراضي، وشددوا على ضرورة تبعية الأراضي لرئاسة الجمهورية.
واعتبر المستشار بوزارة العدل معاوية الحداد أن الأراضي هازم رئيس للاستثمار الأجنبي، وقال في ندوة حول مشكلات الأراضي والاستثمار نظمها مركز دراسات المستقبل بقاعة الإمام مالك بن أنس بجامعة أم درمان الإسلامية أمس، إنه ليس هناك خارطة استثمارية بالولايات.
ولفت الحداد إلى أن قانون الاستثمار حسب دستور 1998م نص على تكوين مجلس أعلى للاستثمار حدد السلطات الولائية والمحلية الخاصة بالأراضي، وذكر: (لكن القانون الذي جاء بعده لم يحدد سلطة الولاية ومنحها سلطة وضع قوانين استثمار)، وحمل دستور الفترة الانتقالية لعام 2005م، مسؤولية إشكالات الأراضي.
وأضاف أن دستور اتفاقية نيفاشا صدر على أهواء مشرعيه على الرغم من تحديده جداول أوضحت السلطات الإدارية الى جانب السلطات المشتركة، وانتقد عدم تكوين مفوضية الأراضي التي نصت عليها اتفاقية نيفاشا، ونوه إلى أن مهمتها الفصل في نزاعات الأراضي، وطالب بأن يشمل الدستور القادم على فصل الأراضي الولائية والاتحادية، وأن ينص على سلطة وزارة الاستثمار في منح الأراضي.
وفي السياق وصف الخبير القانوني أحمد عبد الرحمن مايحدث في الأراضي بـ(السبهللية)، واستند على ذلك بتمليك أعضاء البرلمان أراضٍ بولاية النيل الأبيض، وقال: (تم منحهم أراضٍ في المطار الجديد ولم يسكنوا فيها)، وانتقد ما وصفه بالغياب الكامل للسلطة المركزية فيما يتعلق بالترتيبات الخاصة بالأراضي في الولايات.
من جهته أقر مدير عام إدارة الاستثمار الزراعي والشراكات بوزارة الزراعة الاتحادية بأن مشكلات الأراضي أدت الى هروب مستثمرين، وكشف عن تراجع نسبة المنفذ من الاستثمارات إلى أقل من 30%، ونوه إلى أن الاستثمارات الزراعية بالبلاد تمثل 5% من جملة الاستثمارات.

صحيفة الجريدة