صلاح حبيب

الشهادة السودانية هل بدأ الجدار يتصدع؟!


مازالت حالة الغش في الشهادة السودانية من قبل بعض الطلبة الأجانب أردنيين ومصريين مسيطرة على الموقف إن كان سياسياً أو اجتماعياً.. فحالة الغش التي حدثت لم تكن بمعزل عن الذين دبروا وخططوا لها وإلا لما أطمئن الطلاب الأردنيون والمصريون للجلوس لهذه الشهادة التي تعد من أصعب الشهادات الثانوية في المنطقة العربية، ونذكر هنا الدكتور “طُلبة عويضة” مدير جامعة (القاهرة الفرع) آنذاك (النيلين) حالياً، عندما دخل في خلاف مع بعض المسؤولين في النظام المايوي، وأُقيل من منصب المدير وعاد إلى “مصر” وتولى منصب إدارة (جامعة الزقازيق)، وقتها الجامعات السودانية على أصابع اليد، وعدد الطلبة الذين يلتحقون بها قليل، ولذلك كانت فرص البعثات الدراسية إلى جمهورية “مصر العربية” وبقية الدول العربية والأوروبية هي المنقذ الوحيد للطلبة السودانيين الراغبين في مواصلة تعليمهم العالي، الدكتور “عويضة” لم يعمل بردة الفعل وعدم قبول الطلبة السودانيين، ولكن كان يعلم تماماً أن الطالب السوداني الحاصل على الشهادة السودانية قادر على مواصلة تعليمه الجامعي، ولذلك استقبل الدكتور “طلبة عويضة” معظم الطلبة السودانيين الراغبين في الالتحاق بالجامعة بكلياتها المختلفة، وبالفعل أثبت أولئك الطلاب عند التحاقهم بالجامعة تفوقاً كبيراً على أقرانهم المصريين سواء أكانوا في كليات الطب أو الزراعة أو الصيدلة أو في الكليات النظرية، أثبت الطلبة السودانيون تفوقاً كبيراً وقدموا مثالاً للطالب السوداني المميز في دروسه، والآن هم من كبار الأطباء والاختصاصيين داخل السودان وخارجه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لجأ الطلبة الأردنيون والمصريون للجلوس لامتحان الشهادة السودانية وهي تعد الأصعب أم إن الشهادة الثانوية المصرية والتوجيهية الأردنية هي الأصعب؟ وظن أولئك أنه بإمكانهم تخطيها بسهولة عبر أولئك السماسرة كما انتشرت ظاهرة سماسرة البشر، الذين حاولوا اختراق الشهادة السودانية من أجل حفنة دولارات، هل هذه هي المرة الأولى التي يجلس لها طلبة أردنيون ومصريون أم إن هناك حالات حدثت من قبل شجعت الطلبة الجدد الجلوس لها طالما هناك من نجح فيها من قبلهم؟
إن حالة الغش ربما تكون هي الأولى، ولذلك تشجع السماسرة على تكرار التجربة طالما لم يكشف أمرهم في حالات سابقة. يجب أن يطال التحقيق واضعي الامتحانات، والمشرفين عليها وأماكن تخزينها، والذين حملوها من المخازن إلى المدارس والمسؤولين عن حراستها، ولابد أن يقع الذين تعاونوا على تسريبها للطلبة الأجانب، فالحلقة كلها مربوطة ببعضها البعض، وفي النهاية القانون لابد أن يأخذ مجراه على من عملوا على تسريبها، وفضحهم عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى الطلبة الأجانب لابد أن يفضح أمرهم لتعرف دولهم أن أولئك لن يصلحوا أيضاً في المستقبل.