الاتحاد الأوروبي يدعو الخرطوم والحركات المسلحة لوقف العدائيات

حث الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الحكومة السودانية والحركات المسلحة في مناطق النزاعات على وقف الأعمال العدائية، وقال إن العنف لا يزال مستمرا والاحتياجات الإنسانية ما تزال كبيرة وأن الضائقة الاقتصادية تنمو.

الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن المتحدث باسمه فريدريكا موغريني، إنه تم تعزيز احتمالات التوصل إلى حل للنزاعات الداخلية للسودان من خلال مبادرة لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي يترأسها الرئيس ثابو أمبيكي في أديس أبابا.

ووصف الاتحاد الأوروبي في بيانه خارطة الطريق التي دفعت بها الوساطة الأفريقية للأطراف السودانية بالإنجاز الهام لأنه يسعى لتحقيق السلام في السودان ووضع حجر الأساس لحوار وطني شامل.

ورأى أن اتفاق خارطة الطريق التي اقترحتها لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى يحدد خطوات لأنهاء النزاعات في دارفور والمنطقتين ووصول المساعدات الإنسانية، كما يضع إطارا للحوار السياسي الموازي الذي سيضم في النهاية جميع الأطراف في السودان.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التقدم في هذه المبادرة يتطلب الآن إشراك جميع الأطراف، ووصف توقيع الحكومة السودانية على خارطة الطريق في 21 مارس المنصرم بالخطوة الإيجابية.

ورفض قادة المعارضة التوقيع على خارطة طريق حول الحوار الوطني ووقف الحرب، دفعت بها الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، بينما وقعت حكومة السودان على الوثيقة مع رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي.

وتابع “إنه يشجع الحكومة على الالتزام باتفاق خريطة الطريق، للنظر في خطوات إضافية فورية لبناء الثقة بين جميع الأطراف تضمن الحريات الأساسية المؤدية إلى الحوار”.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه إلى ما تبقى من المشاركين في اجتماع أديس أبابا للمشاركة بشكل كامل في هذه العملية، وطالب بتغليب حسن النية من جانب جميع الأطراف “هو أمر ضروري للتقدم”.

ووفقا للبيان فإنه لا يزال العنف مستمرا، والاحتياجات الإنسانية كبيرة والضائقة الاقتصادية تنمو، حاثا الحكومة والمعارضة المسلحة على وقف العمليات من جانب واحد والالتزام بوقف الاعمال العدائية التي قطعتها على نفسها في أواخر عام 2015.

وتابع “هذا من شأنه تعزيز ثقة أكبر بين جميع الأطراف، وإعطاء الوقت لوضع القواعد الأساسية للمفاوضات المفصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى، بدعم من الاتحاد الأوروبي، لإدراج جميع الأحزاب السياسية والحركات والمجتمع المدني في هذه العملية السياسية الحيوية”.

سودان تربيون